مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی اموال مشاع

مسائل حقوقی اموال مشاع

مسائل حقوقی اموال مشاع

 

مال مورد اشاعه را مال مشاع می گویند. مال مشاع در مقابل مال اختصاصی و به معنای مالی است که دو نفر یا بیشتر در آن شریک و سهیم باشند و سهم هر یک مشخص نباشد به طوری که هر جزء از مال که در نظر گرفته شود، کلیه‌ی شرکاء در آن سهیم هستند ؛ مانند به ارث رسیدن خانه به فرزندان و یا راه پله های آپارتمانی و یا زمینی که چند نفر به صورت اشتراکی مالک آن هستند.

 

تخریب اموال مشاع توسط یکی از شرکاء

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مقرر داشته است اعمالی که مقرون به قصد ضرر رساندن به غیر یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است هرچند که مالکیت اموالِ موضوع جرم به طور اشتراکی و مشاع باشد. بعضی معتقدند که برای جرم تخریب، ویژگی خاصی وجود ندارد تا ارتکاب آن تنها در مال مشاع امکان پذیر بوده و ارتکاب سایر جرائم علیه اموال در مال مشاع غیرممکن فرض شود.

 

مال مشاع موقوفه

مطابق ماده 58 قانون مدنی، فقط وقف کردن مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که آن مال منقول یا غیرمنقول باشد و یا مشاع و یا مفروز باشد. بنابراین مالی که به صورت مشاع بین چند نفر باشد و احدی از آن‌ها بخواهد سهم خود را وقف بنماید منعی مشاهده نمی شود.

 

ملک مشاع با مال مشاع تفاوت دارد. در ملک مشاع، هر یک از مالکین می تواند هر گونه تصرف حقوقی در سهم خود انجام دهد و نیازی به اذن سایر شرکا ندارد اما در مورد مال مشاع هر گونه تصرف مادی در آن متوقف بر اذن همه ی شرکاء است.

 

اجاره مال مشاع

تصرف در اموال مشاع بر طبق قانون شامل دو گونه از تصرفات است: تصرفات حقوقی و تصرفاتی که مادی و اداری هستند. تصرفات حقوقی شرکاء در سهم خود از مال مجاز است و نیازی به اذن یا اجازه‌ی سایر شرکاء ندارد به این دلیل که این تصرفات به طور معمول زیانی برای سایر شرکاء به همراه نخواهد داشت. در ماده 475 قانون مدنی نیز اجاره ی مال مشاع جایز دانسته شده است. حکمی که فقهای شیعه در آن اجماع دارند و اجاره به شریک و غیر شریک در این مورد فرقی ندارد و حکمِ هر دو مورد صحیح است. اما بر طبق ماده 475 قانون مدنی تصرفات مادی و اداری در مال مشاع به این دلیل که با تصرف و دخالت در حقوق دیگری همراه است باید با اذن و اجاره ی شرکاء دیگر صورت گیرد. اگر شرکاء از دادن اجازه خودداری نمایند خواهان می تواند به حاکم مراجعه نماید . اما اگر شریک بدون گرفتن اجازه از سایر شرکاء و یا بدون مراجعه به حاکم خود اقدام به تقسیم مال مشاع نماید آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ اگر مستأجری در مال مشاع تصرف کند موجب ضمان خواهد بود و شرکای دیگر می توانند از دادگاه خلع ید مستأجر را تقاضا نمایند.

 

آیا اگر شخصی مستأجر در ملکی مشاع باشد با درخواست یک یا چند نفر از مالکین مجبور به تلخیه‌ی ملک می گردد؟

برخی حقوقدانان معتقدند که علی الاصول امکان صدور حکم تخلیه عین مستاجره به درخواست یک یا چند نفر از مالکین وجود ندارد و درخواست تخلیه باید از طرف تمام مالکین مشاعی باشد، در غیر این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید؛ زیرا به دلیل  ماهیت ویژه اشاعه و مالکیت هر یک از شرکاء بر جزءجزء ملک، تخلیه سهم مشاع امکان‌پذیر نیست،

 

وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع

ممکن است پس از ادای دیون متوفی و قبل از تقسیم ترکه، یکی از ورّاث سهم خود را به عنوان رهن نزد ثالثی قرار دهد، یا سهم وی به عنوان وثیقه فرضاً در یکی از قرارهای کیفری صادره از دادسرا، بازداشت گردد. هر یک از شرکاء نست به سهم مشاع خود یا هر یک از ورثه نسبت به سهم الارث خود می تواند سهم خود را به عنوان وثیقه نزد شخص ثالثی قرار دهد. از سوی دیگردر ملک مشاع، هر یک از مالکین می تواند هرگونه تصرف حقوقی که مایل است نسبت به سهم خود انجام دهد و نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد . لیکن نکته ای که باید توجه داشت این است که هرچند، هر یک از شرکاء می تواند سهم مشاع خود را بفروشد، یا هبه کند یا صلح نماید اما هرگونه تصرف مادی در مال مشاع، متوقف بر اذن سایر شرکا است.

 

مسئولیت کیفری شریک در مال مشاع

بر اساس قاعده‌ی فقهی «لاضرر» که در اصل چهلم قانون اساسی نیز تبلور یافته است‌، هیچ کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر قرار دهد شریک مشاعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند به اعتبار این که مالکیتش به نحو اشاعه بوده و در جزءجزء مال شراکت دارد با سوء نیست و عدواناً نسبت به مال مشاع، فعل یا ترک فعلی مرتکب شده که باعث ورود ضرر به حقوق سایر شرکای مشاعی شود. ذکر سوءنیت و عدوان از این جهت است که موضوع بحث ما در این نوشتار، مسئولیت کیفری است و الّا مسئولیت مدنی در هر حال پابرجاست. در مورد عناوین مجرمانه‌ی قابل تصور راجبع به رفتار همراه با سوءنیت شریک نسبت به مال مشاع می‌توان به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، سرقت، تخریب و تحریق و اتلاف عمدی، کلاهبرداری، فروش مال غیر و خیانت در امانت اشاره کرد.

آیا مال مشاع نسبت به هر یک از شرکا «مال خود» محسوب می شود یا «مال غیر»؟ اگر پاسخ ما به این پرسش «مال خود» باشد شکل‌گیری چنین تصوری برای مالک مشاعی نتایج زیان‌باری به دنبال خواهد داشت و باعث هرج و مرج و بی نظمی خواهد شد و صرف وجود مقررات مدنی نیز به جهت طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده و عدم بازدارندگی به تنهایی نمی تواند جلوی این بی نظمی را بگیرد. از طرف دیگر پاسخ به این پرسش به طور قطعی نمی تواند «مال غیر» باشد چراکه هر یک از شرکا طبق قانون در جزءجزء مال شریکند و چنین تصوری نیز بر خلاف حقوق مالکانه‌ی افراد نسبت به مال خود است. با این وصف باید به دنبال یک پاسخ ترکیبی بود که به فراخور نوع اتهام انتسابی به مرتکب و با در نظر گرفتن نوع رفتار فیزیکی شریک، و نتایجی که به دنبال خواهد داشت به ما اعلام نماید آیا رفتار شریک جرم است یا خیر.

عناوین مجرمانه‌ی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، بدون تردید جزء شایع‌ترین عناوین مجرمانه‌ی ارتکابی توسط شریک نسبت به مال مشاع است و درصد قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است. در این موضوع باید دید آیا شریک مشاعی می‌تواند بدون دخالت در سهام دیگران از مال منتقع گردد یا خیر. چنانچه یکی از شرکا بدون رضایت سایرین و به صورت غیرقانونی به تصرف مال مشترک، تماما یا زائد بر سهام خود نماید و یا اینکه قطعه‌ای که مرغوب‌تر است را بدون رضایت سایرین تصرف نماید یا این که از ورود شرکا به تمام ملک یا بخشی که بیش از سهام خود است جلوگیری نماید، قطعا باید وی را دارای سوءنیت دانست و حسب مورد عناوین تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق تحت تعقیب قرار داد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها