مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی قصاص

مسائل حقوقی قصاص

مسائل حقوقی قصاص

 

از آن‌جا که جرائم علیه اشخاص، به ویژه ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، یعنی قتل، سابقه‌ی طولانی در جامعه‌ی بشری دارد، از دیرباز قانون‌گذار همواره در برابر این جرم واکنش نشان داده و به تعیین مجازات‌های سنگین در این باره اقدام نموده‌اند. در دین اسلام نیز مجازات قصاص به‌عنوان کیفر قتل مشخص شده است که البته در شرایط خاص می‌تواند به دیه تبدیل شود یا در صورت گذشت اولیای دم، بدون دریافت دیه، قاتل آزاد گردد.

 

شرایط سقوط مجازات قصاص

سقوط در لغت به معنی افتادن، فرود آمدن لغزیدن و اشتباه کردن آمده است. این کلمه در ترکیب با کلمه‌ی مجازات بیانگر حالتی است که علی‌رغم تحقق قتل عمدی و ثبوت حق قصاص به جهتی از جهات قانونی؛ مانند عفو اولیای دم، صلح و فوت جانی، مجازات قصاص ساقط می‌شود. بدین ترتیب در عوامل موجهه‌ی جرم؛ مانند دفاع مشروع و نیز عوامل رافع مسئولیت کیفری؛ مانند صغر و جنون، با توجه به این که مجازات قصاص اساساً ثابت نمی‌شود، بحث از سقوط مجازات منتفی است. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود شرایط ثبوت قصاص یعنی تساوی در دین، تساوی در عقل و انتفای ابوّت، اساساً مجازات قصاص به منصه‌ی ظهور و ثبوت نمی‌رسد تا از سقوط آن بحث شود، در حالی که در بحث سقوط مجازات قصاص با مواردی مواجه هستیم که علی رغم ثبوت قصاص باعث سقوط آن می گردد.

با این وصف، منظور از موارد سقوط مجازات قصاص، مواردی است که جرم قتل یا جرح عمدی محقق شده و قاتل از شمول علل موجّهه یا عوامل رافع مسئولیت کیفری خارج بوده و مستحق قصاص است ولی به سبب عارض شدنِ برخی عوامل خارجی، مجازات قصاص ساقط می‌شود.

در صورت مطالبه‌ی قصاص پدر توسط فرزند، می توان پدر را به قصاص محکوم کرد، به عبارت دیگر مطالبه‌ی قصاص از سوی فرزند، مُسقِطِ مجازات قصاص نیست.

برخلاف نظر فقهای عامه، حق قصاص به دلیل عدم امکان تملکِ حق قصاص توسط قاتل و عدم امکان ولیّ دم واقع شدن او، مطلقا (بی‌واسطه یا با واسطه، کلا یا جزئا) قابل نقل به جانی نیست، از این رو در صورتی که وارث دیگری در میان طبقات سه گانه‌ی ارث وجود نداشته باشد، بر طبق قاعده‌ی «الحاکمُ ولیُّ من لا ولیَّ له» حقِّ قصاص به ولی امر مسلمین منتقل می‌شود تا ایشان تصمیم مقتضی را در این خصوص اتخاذ نمایند.

در صورت فوت مجنیّ‌علیه قبل از استیفای قصاص عفو، اگر یکی از اولیای دم، فرزند جانی باشد، خود می‌تواند تقاضای قصاص پدر را کند و حقّ قصاص سایرین نیز ساقط نمی‌شود.

 

مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد

اینکه در قتل عمد، اولیای دم از اختیاراتی چون قصاص نفس، عفو قاتل و مصالحه بر دیه مقتول یا بیشتر یا کمتر از آن برخوردارند، محل خلاف نیست. قصاص از سنخ حقوق است و از آنجا که قابلیت اسقاط و مصالحه خواه به طور کلی و خواه به نحو جزیی اجمالا از اوصاف ذاتی حق است، قصاص هم از چنین قابلیت‌هایی برخوردار است. در خصوص قصاص نفس این قابلیت با استناد به دلایلی که شرحشان گذشت و به ضمیمه روح کلی حاکم بر نظام شریعت، امکان انصراف از اجرای تمام حق و اکتفا به استیفای جزیی آن را فراهم می‌آورد. حق سلب حیات که نتیجه‌ی محتومِ اعمال آن، زوال همه‌ی اعضا و جوارخ جانی است، قابل تجزیه و انحلال به حق‌های از بین بردن یک یک اعضای اوست. از این رو در دعوای قتل عمد، با فرض حصول تراضی میان اصحاب دعوا می‌توان عدول از قصاص نفس و روجوع به قصاص عضو را از نظر فقهی و حقوقی جایز تلقی کرد. این رهیافت که به جمع میان منافع طرفین و موازنه‌ی مقاصد آنان می‌انجامد، بی‌تردید با اوصاف عمومی خطوط کلی آن شرع یعنی تسهیل و تیسیر و تأکید بر عفو و صلح و سازش و توصیه به راه حل های حکت‌آمیز، هماهنگی تمام دارد.

 

تعدد قتل و دیه‌ی افزون بر قصاص

از آن‌جا که هر قتل سبب مستقلی برای قصاص است، یکی از مسائلی که درباره‌ی ارتکاب جرم قتل مطرح شده، تعدد قتل است؛ یعنی زمانی که یک شخص مرتکب قتل چند انسان شود، در چنین شرایطی این پرسش به میان می‌آید که وقتی قاتل واحد است و مقتولان متعدد هستند، آیا اسباب تداخل می‌کنند و تنها یک بار قصاص برای قاتل ایجاد می‌شود و یا تداخل نمی‌کنند و حق مقتولان و اولیای دم آن‌ها باید به گونه‌ای دیگر استیفا گردد؟

درباه‌ی تعدد قتل، امامیه اتفاق نظر دارند که اگر اولیای مقتولان خواهان دیه باشند، با رضایت قاتل، حکم به دیه داده می‌شود. اگر همگی قاتل را عفو کنند، که قاتل بخشیده می‌شود و اگر همگی بر قصاص قاتل همداستان شوند به همان اکتفا می شود. اما اگر شماری خواهان قصاص و برخی خواهان دیه بودند یا اینکه یکی از آنان اقدام به کشتن قاتل نمود چه حکمی باید صادر شود؟ در پاسخ به این پرسش دیدگاه‌های گوناگونی از سوی فقها مطرح شده‌است که با چشم‌پوشی از اختلافات جزئی می‌توان دو نظریه‌ی کلی را از آن استنباط نمود:

  • گروهی از فقها به قصاص جانی حکم داده، چیز دیگری را برای او لازم نمی‌دانند.
  • شماری نیز معتقدند در چنین شرایطی جان قاتل در برابر یکی از مقتولان است و گرفتن دیه از قاتل برای دیگران جایز است.

در فرض تعدد قتل عمدی، اگر برخی از اولیای دم خواهان قصاص و گروهی خواهان دیه باشند آیا جانی باید به خواسته‌ی هر دو تن دهد؛ به این معنا که هم خود را آماده‌ی قصاص سازد و هم دیه بپردازد؟

مشهور فقط بسندگی به قصاص را برگزیده‌اند و اینکه اولیای دم در قتل‌های متعدد فقط می‌توانند به قصاص بیندیشند بدون آن‌که برای آن بدل و جایگزینی وجود داشته باشد و در صورت استفاده‌ی هر کدام از آنان قصاص، حقوق دیگر اولیای دم ساقط شده، هیچ گونه دیه‌ای برای آنان نمی‌توان منظور داشت.

 

قصاص سکران

درباره‌ی شخصی که در حال مستی و زوال اراده، مرتکب قتل می‌شود، سه دیدگاه عمده وجود دارد. برخی ثبوت دیه را نظری صحیح می‌دانند و به دلیل انتفاء و اراده در لحظه‌ی ارتکاب جرم و احتیاط در دماء از قصاص سکران صرفنظر می‌کنند. در مقابل عده‌ای، سکران را مستحق قصاص می‌دانند و به عدم اراده‌ی او در لحظه‌ی وقوع جرم توجهی نمی‌کنند، بلکه به دلیل سوء اختیار سکران در استفاده بدون مجوز شرعی از مواد سکرآور، اراده‌اش را مفروض می‌گیرند . اما قول سوم که بر اساس حالات گوناگون، نظری تفصیلی اختیار می‌کند هیچ‌کدام از احکام قصاص و دیه را به طور مطلق و کلی نمی‌پذیرد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها