مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی اطفال بزهکار

مسائل حقوقی اطفال بزهکار

مسائل حقوقی اطفال بزهکار

 

نوجوانان و اطفال در برابر مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به لحاظ سنی آسیب‌پذیرترند و به همین دلیل در معرض ارتکاب انحراف و بزهکاری قرار می‌گیرند. اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند، در واقع، قربانی کوتاهی نهادهای اجتماعی از جمله خانواده،‌مدرسه، محله و ...، در انجام رسالت‌های تربیتی و آموزشی خود می‌باشند.

بیش از یک سده است که دولت‌ها به تدریج به سیاست‌گذاری خاصی در قبال اطفال بزهکار دست می‌زنند و با لحاظ معیار سن و رشد عقلانی، یعنی با توجه به خصوصیات روانی و زیستی آنان در مراحل کودکی و نوجوانی (صغارت)، قوانین و مقررات خاصی را وضع می‌کنند. این قوانین، بنا بر هر دوره‌ی سنی، احکام و مقررات متفاوتی را تعیین کرده است که بیشتر جنبه‌ی پرورشی، حمایتی و امدادی دارد. افتراقی کردن سیاست جنایی ناظر به بزهکاری اطفال که یافته‌های جرم‌شناسی، به طور کلی و جرم شناسی بالینی، به ویژه در شکل‌گیری آن، نقش عمده‌ای ایفا کرده است. چگونگی مواجهه با بزهکاران نوجوان، از دو جهت، اهمیت دارد؛ ابتدا از این دیدگاه که پاسخ‌های دولتی به بزهکاری نوجوانان باید بر حسب خصوصیات هر نوجوان، جرم و نحوه‌ی ارتکاب آن، آلت جرم، رابطه‌ی او با بزه دیده  و ... متفاوت باشد دوم به لحاظ پیشگیری از مزمن شدن بزهکاری در دوران کودکی و سنین پایین که به پیشگیری از ارتکاب جرم در دوران بزرگسالی منجر می‌شود .

بنابراین نظام یا عدالت کیفری ویژه‌ی اطفال بزهکار، از یک سو، از اطفال در معرض خطر، از رهگذر اقدام‌های بیشتر مدنی و پرورشی به منظور پیشگیری از مجرم و بزه دیده شدن آنان در آینده حمایت می‌کند و از سوی دیگر، با اقدام‌های بازپرورانه- اصلاحی در مقام پیشگیری از تکرار جرم آنان است و بالاخره، با توجه به سابقه‌ی خانوادگی محیطی، تحصیلی و اجتماعی آنان، با تداوم بخشیدن به این اقدام‌ها در زمان و تعمیم آن‌ها نسبت به مادران و پدران، مربیان، همسالان و ... در واقع، به دنبال پیشگیری از مقاوم شدن آنان در مقابل بزهکاری است.

با این رویکرد، نظام کیفری اطفال دست کم از دو جهت شکلی (آیین دادرسی و سازمانی و تشکیلات قضایی) و ماهوی (اصول کلی و ضمانت اجراهای کیفری) نسبت به نظام کیفری عمومی (ویژه‌ی بزرگسالان) متفاوت است.

 

حدود یک سال پس از انقلاب، قانون تشکیل‌ دادگاه‌های عمومی به تصویب رسید که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال زیر هجده سال را نیز با اعلام حذف دادگاه های اطفال بزهکار به شعب دادگاه های عمومی محول کرد. قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 ش. سن مسئولیت کیفری را بر اساس رویکرد فقهی کلا تغییر داد . قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری جدیدی را به وجود آورد که به جرایم اطفال نیز را رعایت آیین دادرسی عمومی رسیدگی می‌کردند. از آغاز دهه‌ی هفتاد شمسی، بازنگری در قوانین کیفری ماهوی و شکلی موجب تحولاتی در سیاست کیفری ناظر به اطفال بزهکار نیز شد.

 

قوانین و مقررات کنونی نسبت به بزهکاری اطفال

قانون کیفری با توجه به اصول عمومی و اصول راهبردی ناظر به حقوق کیفری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی 1370 ، اطفال را از مسئولیت کیفری مبرّا کرده است ، اما با وجود این مقرر داشته که در صورت تشخیص دادگاه، اطفال بزهکار برای «تربیت و بازپروری » به والدین و سرپرستان آنان «در صورت اقتضا» به کانون اصلاح و تربیت سپرده خواهند شد؛ از این رو، در کنار کانون مذکور که یک نهاد دولتی وابسته به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است. خانواده‌ی طفل نیز که یک نهاد متعلق به جامعه ‌ی مدنی است، برای اصلاح و تهذیب اخلاقی اطفال بزهکار درنظر گرفته شدند؛ بنابراین، پیش‌بینی مشارکت والدین در «پاسخ پرورشی» به بزهکارای اطفال، از سیاست جنایی مشارکتی در قبال اطفال حکایت دارد.

ولی از یک سو در تبصره‌ی 2 همین ماده، تنبیه بدنی به عنوان یک ساز و کار تربیتی اطفال پیش بینی شده، اما تشخیص اعمال و میزان آن به دادگاه محول گردیده است. سؤال مطرح درباره‌ی تبصره‌ی مذکور، این است که آیا تنبیه بدنی حتی برای تربیت اطفال، با مفاد ماده‌ی 49 که آنان را در صورت ارتکاب اعمال مجرمانه از مسئولیت کیفری مبرا کرده است مغایر نمی‌باشد؟ مصلحت اندیشی قضایی پیش بینی شده در تبصره‌ی 2 برای اعمال یا عدم اعمال یا تعیین نوع و میزان تنبیه بدنی، با توجه به چه معیاری از سوی دادگاه اعمال می‌شود؟ مصلحت خود طفل‌، مصلحت خانواده‌ی او، مصلحت جامعه یا مصلحت قضایی ؟

 

ماده‌ی 10 «لایحه‌ی قضایی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان»، با الهام مستقیم از مفاد ماده‌ی 49 قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد که اطفال در صورت ارتکاب جرم، از مسئولیت کیفری مبرایند و تربیت آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتی است. تبصره‌ی 1 آن طفل را کسی می داند که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. با وجود این ، لایحه در ماده ی 9؛ صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را برای جرایم ارتکابی کلیه‌ی اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیشتر از نه سال و کمتر از هجده سال تمام شمسی می‌باشد تعیین کرده است .

به موجب ماده‌ی 29 این لایحه ؛ دادگاه می تواند اطفال و نوجوانانی را که سن آنان بیش از نه سال و تا دوازده سال شمسی است، با اخذ تعهد به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل به والدین، اولیا یا به سرپرست قانونی تسلیم نماید، یا با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، تسلیم کند.

 

این لایحه در ماده‌ی 31 ، برای دوره ی سنی پانزده یا هجده سال پاسخ کیفری در نظر گرفته است؛ زیرا در بندهای سه گانه ی این ماده، برای بزهکاری قبیل نوجوانان، صرفنظر از جنسیتشان « حبس» در کانون اصلاح و تربیت پیش بینی شده است:

  • حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه‌ی نقدی تا یک ملیون ریال در موارد جرایمی که مجازات قانونی آن تا سه سال حبس یا مجازات دیگری باشد.
  • حبس در کانون اصلاح و تربیت از شش ماه تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن سه سال یا بیش از سه سال حبس باشد.
  • حبس در کانون اصلاح و تربیت از دو تا هشت سال برای جرایمی که مجازات قانونی آنها.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها