مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی خانواده در ایران

مسائل حقوقی خانواده در ایران

مسائل حقوقی خانواده در ایران

 

عواطف عمیق زوجین به یکدیگر و محبت فطری پدر و مادر به فرزند منشأ شکل گیری مهمترین و بنیادی ترین گروه انسانی یعنی خانواده می شود. هر یک از اعضای خانواده همبستگی اخلاقی و حقوقی را در میان خود تجربه می کنند.

آموزه های اخلاقی مهم ترین منبع حیات و پویایی خانواده به شمار می آید که بر مناسبات و روابط عاطفی و اجتماعی اعضای آن حاکم است، مع الوصف گاهی برخی از اعضای خانواده در مناسبات حقوقی که مشتمل بر حقوق و تکالیف فراوانی است از سلطه و اختیاری که در برابر اعضای دیگر برخورداند سوء استفاده می کنند؛ یعنی با بهره گیری از موقعیت ممتازی که دارند می توانند حق خود را به زیان دیگران به کار برند و با این اقدام، محدودیت ها و زیان هایی را برای اعضای دیگر به وجود آورند.

این امر ممکن است بدون قصد سوئی صورت بگیرد، ولی با هدف و اراده  ی قانون گذار که همانا تحقق عدالت در مناسبات خانوادگی است منافات دارد. تحمیل تضییقات شدید، حرج و ضرر بر دیگر اعضای خانواده امری است که عدالت در حقوق خانواده آن را بر نمی تابد. لذا این فکر مطرح شده که باید راهی یافت تا جلوی سواستفاده از حق گرفته شود و زمینه و شرایطی فراهم آید که واجد حق امتیاز خود را در جهتی عادلانه به کار گیرد

 

مصادیق سوء استفاده از حق

سوء استفاده از حق در قلمرو حقوق مالی و غیرمالی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی اعم از خانواده و جامعه قابل تصور است.

 

الف) سوء استفاده از حق طلاق و حق رجوع در طلاق

بر اساس آموزه های فقهی، زوج در طلاق رجعی می تواند در طول زمان عده به زوجه رجوع نماید لذا مهمترین حق ناشی از طلاق رجعی، حق رجوع است. آیه ی 231 سوره ی مبارکه ی بقره ، ضمن شناسایی این حق زوج، او را از اضرار یا رجوع بازداشته است؛ زیرا آیه ی شریفع در مقام نهی از رجوع به مطلقه رجعیه به قصد اضرار است. یعنی مردان باید از رجوعی که از میل و رغبت نیست بلکه به قصد زیان زدن انجام می پذیرد پرهیز نمایند و از این حق سوءاستفاده ننمایند.

 

ب) سوءاستفاده از حق ریاست بر خانواده

بر اساس آیه ی شریفه ی «الرجال قوامون علی النساء»(نساء 34) یکی از حقوق زوج، حق ریاست بر خانواده است. بنابراین در روابط زوجین، ریاست خانواده را باید از خصایص شوهر به شمار آورد . در تعالیم اسلامی نهاد خانواده کانون ابراز عواطف، محل آرامش زوجین و بستر تربیت فرزندان به شمار می آید. لذا خانواده از مناسبات متنوع برخوردار است که هماهنگ نمودن آن نیاز مبرم به مدیریت دارد . بدیهی است زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و حسن معاشرت امور خانواده را اداره نمایند ولی در صورت اختلاف سلیقه نظر مرد مقدم خواهد بود تا بدنوسیله خانواده از بن بست رهایی یابد. حق ریاست خانواده ممکن است از ناحیه ی شوهر در زمینه ی اموری چون تعیین مسکن یا اشتغال زن در خارج از منزل مورد سوءاستفاده قرار گیرد . فراگیری دانش، حرفه و هنر برای زنان از جمله حقوقی است که در آموزه های مهم اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. چنان که تولید ثروت و تجارت نیز برای زنان همانند مردان در کتاب الهی به رسمیت شناخته شده است. اشتغال برای زنان یک عمل اختیاری و انتخابی است و از حقوق آنان به شمار می آید لذا شوهر نباید به بهانه ی حق ریاست سوءاستفاده نماید و زن را از استیفای این حق محروم کند .

 

ج) سوءاستفاده از حق ولایت

یکی از گستره‌های مهم حقوقی که موارد و مصادیق سوءاستفاده از حق را به دست می دهد، حق ولایت ولی است. حق ولایت مبتنی بر عواطف متقابل ولی و مولی علیه بوده و در جهت حفظ مصالح مولی علیه وضع شده است. این حق تا جایی مورد حمایت است که با سوءاستفاده از آن، به زیان مولی علیه به کار گرفته نشود. بدیهی است در صورت سوءاستفاده، از حق تصرف ولی جلوگیری می شود. حق ولایت دارای مصادیق مختلفی است؛ مانند حق ولایت بر ازدواج صغیر و صغیره، و حق ولایت بر اموال صغیر یا صغیره.  برای مثال در ولایتی که پدر یا جد پدری بر ازدواج مولی علیه صغیر یا صغیره دارد . چنانچه صغیر یا صغیره ای را به جهت مصلحت او به ازدواج کسی درآورد، عقد صحیح می باشد. پس از بلوغ، پدر یا دختر حق رد آن را ندارد، ولی اگر ولی ، مصلحت مولی علیه را رعایت ننموده و تالی مفسده بر عقد مترتب باشد و به مفسده منتهی شود، عقد انجام گرفته مانند عقد اجنبی فضولی است که دختر یا پسر پس از بلوغ حق دارند آن را تنفیذ یا رد نمایند. زیرا مصلحت مولی علیه در حق ولایت باید رعایت می شد. یعنی تشریع حق ولایت پدر یا جد پدری برای صغیر یا صغیره در ازدواج از جهت مصالح آن دو است، اگر این هدف به شکلی محقق نشود، یعنی از این حق به جهت سوءتدبیر یا قصد اضرار سوءاستفاده شود، ولی، صلاحیت اعمال حق ولایت را از دست می دهد.

 

استقلال در تصرفات مالی

فقها اصل «استقلال در تصرفات مالی» را تحت عنوان «قاعده ی تسلیط» بررسی کرده اند . منظور از قاعده ی مورد بحث این است که «هر انسانی بر اموال متعلق به خود تسلط دارد و به هر صورتی که بخواهد می تواند در آن تصرف کند و اشخاص دیگر نمی توانند مانع این کار شوند مگر در شرایطی که وی شرعا از تصرف در مال خود منع شده باشد. اصل اولی در اسلام این است که همه ی مردم در تصرفات خود از استقلال برخوردار باشند و از این حیث فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.

 

استقلال مالی زوجین

قرآن می فرماید «مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آن چه به دست می آورند بهره ای است» (نسا 32) کلمه ی اکتساب به معنی به دست آوردن است از این رو مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد آن چیزی را که به دست می آورد اعم از این که اختیاری باشد مانند کسب درآمد یا غیراختیاری مانند ارث، حق استفاده به طور مستقل خواهند داشت.  بنابراین در منظر دین زن از استقلال اقتصادی برخوردار است . در اسلام زن و مرد در همه ی انواع حقوق مالکیت و استقلال در تصرف اموال منقول و غیر منقول و سایر شئون تابع آن اعم از تجارت، عطیه و بخشش، وقف، قوانین افلاس و محجوریت، رهن، قرض و سرمایه گذاری، حواله، کفالت، ، اجاره، مزارعه، باغداری، ضمان، عاریه، وصیت و واگذاری اموال به اشخاص ، شفعه قراردادهای بازرگانی و ... مساوی اند و تبعیضی میان ایشان وجود ندارد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها