مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی کسب و کار

مسائل حقوقی کسب و کار

مسائل حقوقی کسب و کار

 

محیط کسب و کار روشن و سالم منتج از سلامت اقتصاد و سیاست هاي صحیح کلان اقتصادي کشورها بوده و منجر به نتایج مثبت اقتصادي از قبیل توسعه صادرات، رشد اقتصادي مستمر و باثبات و افزایش شاخص هاي رفاهی می شود.

توجه به بهبود محیط کسب و کار از طریق کارایی سیستم قضایی و اصلاح رویه های قضایی یکی از مهمترین اقدامات در راستای ایجاد سهولت کسب و کار اقتصادی به شمار می رود. بر طیق نظریه ی نهادگرایاانه، ناکاریی در سیستم قضایی، ‌موجب افزایش هزینه‌ی مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. بر اساس مطالعه ی بانک جهانی در سال 2006 مسائلی همچون طولانی بودن  مراحل تجدید نظر، عدم صلاحیت و هزینه‌های بالای دادگاه از جمله مهمترین موانع اجرایی قراردادها در کشورهای مختلف به شمار می رود. همچنین مطالعات بانک جهانی، اصلاحات مورد نیاز در سیستم قضایی کشورها را به سه بخش تقسیم نموده است: کاهش تأخیر در فرآیند تصمیم گیری پرونده ها، کاهش تعداد ارجاع درخواست‌های تجدید نظر به دادگاه عالی و ایجاد فضای رقابتی با تعدد تعداد مراجع اجرای احکام. کشورهای مختلف توانسته اند با به کار گیری این اصلاحات در سیستم قضائی خود در کم ترین زمان، رتبه‌ی خود را از لحاظ سهولت اجرای قراردادها و بنابراین سهولت کسب و کار اقتصادی در میان کشورهای جهان ارتقا دهند.

 

نظام‌های حقوقی حمایت از روش‌های کسب و کار

امروزه در راستای حمایت از شیوه‌های کسب و کار سه نظام حقوقی وجود دارد که شامل اسرار تجاری، حق اختراع د اختراعات کوچک  است.

 

 حق اختراع

مطابق اغلب قوانین ثبت اختراع، اختراع باید سه شرط قانونی را برای ثبت شدن دربر داشته باشد. این شروط که معمولاً در قوانین کشورهاي مختلف یافت می‌شود عبارتند از: جدید بودن (تازگی)، غیربدیهی بودن ( گام ابتکاری) و کاربرد صنعتی. برخی از انتقادات عمدهاي که به ثبت اختراعات روش های کسب و کار وارد شده به شرح زیر است:‌

نخستین انتقاد به این روش، وسعت گسترده ی  حدود این نوع اختراعات است. اگرچه  چنین انتقاداتی به میزان خاصی از قلمرو اشاره به نظر می رسد که حجم تقاضاهاي مربوط به ثبت اختراع، دلیلی برای مطرح کردن این انتقادات است.

انتقاد دیگر این است که روش خاصی که در حال حاضر عموم مردم از آن استفاده می  کنند، سالها پیش از پر کردن اظهارنامۀ ثبت اختراع در یک سند منتشر شده و از تازگی کمتري برخوردار است؛ لذا شرکتی که به دنبال أخذ گواهی اختراع کسب و کار است، باید سابقۀ صنعت قبلی را جستجو کرده، براي جلوگیري از کاهش ارزش حقوق مربو به اختراع، فوراً درخواست ثبت آن را بدهد .

 

 

اسرار تجاری

اسرار تجاری ممکن است شامل برخی اطلاعات یا دارایی هایی باشد که موضوع آنها قابل حمایت به عنوان اختراع، کپی رایت، نام تجاری یا علامت تجاری نباشد. از این رو می‌توان روش های کسب و کار را در دایره‌ی حمایت اسرار تجاری گنجاند. اطلاعات کسب و کار زمانی محرمانه به شمار می‌روند که یک مزیت رقابتی از جمله روش فروش، اطلاعات مشتریان، فهرست عرضه کنندگان، فرآیندهای تولید ، برنامه‌های بازاریابی یا ایده های مهم رقابت‌های تبلیغاتی شناخته شود. این موارد تحت نظام اسرار تجاری قابل حمایت هستند.

در ماده ی 64 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصورب 1382 تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم‌انگاری شده است. در ماده ی 65 قانون یادشده نیز اطلاعات، برنامه‌ها، ابزارها، روش ها، تکنیک ها و فرآیندها ، روش های انجام تجارت و داد و ستد و فهرست مشتریان از مصادیق اسرار تجاری الکترونیکی شمرده شده است.

 

در سالهاي اخیر، حقوق مالکیت فکري دامنۀ حمایت خود را به دارایی هاي نامحسوس بیشتري توسعه داده است.  یکی از مواردي که در این سال‌ها چالش‌هایی را در خصوص اعطاي حمایت مالکیت فکري ایجاد کرده، بحث حمایت از روش‌هاي کسب و کار است؛ چراکه این روش‌ها در شرکت‌هایی که مورد استفاده قرار میگیرند، از دارایی هاي باارزش فکري شمرده می‌شوند و ازاین رو، همانند سایر دارایی هاي شرکت،  نیازمود حمایت مناسب هستند. به طور تاریخی روش هاي کسب و کار در حوزۀ حمایت اسرار تجاري قرار داشتند، اما با گسترش فناوري زمینۀ سرقت اطلاعات محرمانه نیز فراهم شد؛ درنتیجه باید قالبی انتخاب شود که امکان نقض را به حداقل برساند. ازاین رو، حق اختراع در حوزۀ روش‌هاي کسب و کار یکی از بحث برانگیزترین و درعین حال، مطمئن‌ترین قالب حمایتی بوده است. مطالعه در منابع فقهی نشان می‌دهد که اگرچه در متون فقهی از روش کسب و کار و حمایت آن به صراحت سخنی به میان نیامده است، اما امروزه اندیشمندان فقه با قراردادن «حق» در شمار اموال ،‌ حمایت از آن را به رسمیت شناخته‌اند . قطعا با پیشرفت‌های صورت پذیرفته در زمان کنونی نمی‌توان تنها اموالی را که جنبه‌ی مادی صرف دارند مال تلقی کرد و قابل حمایت دانست،‌ بلکه لازم است به دسته‌ی دیگری از اموال که وجود غیرمادی دارند؛ مانند حق سرقفلی، سهام شرکت‌ها، حق مخترع، حق امتیاز آب، برق و تلفن، حق پدید آورنده‌ی اثر ادبی و هنری نیز به عنوان مال توجه کرد. در این میان یکی از حقوقی که با توجه به عرف تجاري کنونی می‌توان براي اشخاص قائل شد، حقی است که نسبت به روش کسب و کار خود دارند. حق یادشده از نوع اموال غیرمادي است که در بین عرف و عقلا مال تلقی می شود.

 

مسائل حقوقی بازاریابی ناسالم در کسب و کار

یکی از مهمترین جلوه‌های بازاریابی ناسالم در کسب و کار، شرکت‌های هرمی است. شرکت های هرمی را به دو دسته ی کلی تقسیم می کنند که عبارتند از: شرکت های هرمی سالم و شرکت‌های هرمی ناسالم که به آنها دسیسه‌ی هرمی هم گفته میشود. هدف شرکت‌های هرمی سالم که فعالیتشان مختص به بازاریابی در فروش کالاهاست، سوددهی می باشد که در نهایت به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند، در حالی که هدف شرکت های دسیسه ی هرمی، تنها جابه جایی پول و خلق فرصت سوددهی از این جابه جایی است. اعتقاد بر این است که این نوع از فعالیت اقتصادی، مشکلات اقتصادی زیادی، برای کشورها ایجاد می نمایند از جمله خروج غیرمنطقی ارز، از بین مردن سرمایه جهت سرمایه‌گذاری و کاهش شدید سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگی (از جمله تغییر فرهنگ کار، راحت طلبی، اتلاف نیروی انسانی توانمند، کاهش ارزش‌های اجتماعی، کاهش اعتماد  در جامعه، انفعال در جوانان و غیره. به همین دلیل غالبا دولت ها به مقابله با این پدیده روی آورده‌اند.

این تقسیم بندی، پایگاه حقوقی ندارد. هدف هر دو نوع شرکت های مذکور در نهایت کسب سود است. کسب سود از طریق جابجایی سرمایه ها، مدتهاست که در نظام های حقوقی و اقتصادی کشورهای جهان و از جمله ایران تثبیت شده است. نمونه بارز آن هم در بازار سرمایه یا همان بورس است. تفاوت این دو نوع فعالیت در این است که آیا در نهایت این فعالیت ها بر تولید، اثر مثبت خواهند داشت یا خیر. کشف این اثر مثبت هم تنها با عناوین کلی شرکت ناسالم و سالم میسر نیست. همانگونه که شرکتهای هرمی، سالیان زیادی به فعالیت مشغول بودند و تنها بعد از اینکه اثر منفی آنها احراز شد، ممنوع شدند.

آثار منفی شرکتهای هرمی ناسالم هم که پیشتر بیان شد، در سایر فعالیت های مدرن سرمایه ای نیز وجود دارد لذا توسل به این آثار منفی تنها برای توجیه رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در ممنوعیت بکار انداختن شرکتهای هرمی بیان می شود. برای مثال، فعالیت در بازارهای بورس اوراق بهادار، مدتهاست که فرهنگ کار را تغییر داده است اما در سطوح نهایی، اثر مثبتی بر حجم کلی تولید می گذارد. بنظر می رسد که نمی توان تقسیم شرکتهای هرمی به شرکتهای سالم و ناسالم را مبتنی بر هدف آنها قرار داد بلکه این، اثر آنها بر فعالیتهای تولیدی است که تعیین کننده است و البته به موازات این اثر مثبت، ممکن است موجد آثار منفی مانند خروج ارز هم باشند اما این به معنای منع این فعالیتها نیست بلکه تنها ضابطه مند کردن آنها را طلب می کند.

در توجیه حقوقی ممنوعیت بکارگیری شرکتهای هرمی هم بیان شده است که علاوه بر آثار منفی اقتصادی آن، می‌توان اشکالات شرعی مشخص به این نوع فعالیت اقتصادی از منظر فقهی وارد نمود که عبارتند از: مشخص نبودن عنوان عقد، وجود غرور (و فریب)، بروز ضرر.  همچنین عنوان کلی «أکل مال به باطل» شامل این نوع شرکت‌ها می شود و لذا به لحاظ شرعی نمی توان این نوع درآمدزایی را مشروع دانست و باید دنبال راه حل های صحیح جایگزین بود.

این توجیهات را یک به یک پاسخ می دهیم؛

1- مشخص نبودن عنوان عقد؛ در حال حاضر، در عموم معاملات بین اشخاص، عنوان عقد مشخص نیست. حتی در ابتدایی ترین عقود هم همانند بیع املاک و خودرو هم طرفین عقد، شرایطی در عقد خود بیان می کنند که به طور کلی، ماهیت عقد را مبهم می کند اما این به معنای بی اعتباری توافقات طرفین نیست چرا که اصل وفای به عهد و اصل صحت قراردادها، به ما اجازه نمی دهد که تنها به این دلیل که عنوان عقد مشخص نیست، توافق طرفین را از اعتبار ساقط کنیم.

2- وجود غرر و فریب و ضرر؛ در فقه اسلام، عقد را به دو دسته تقسیم می کنند؛ عقد مسامحه ای و عقد مغابنه ای. در عقد مسامحه ای، طرفین عقد در واقع قصد همکاری و کمک به یکدیگر را دارند مانند عقد مشارکت یا عقد صلح و یا حتی عقد نکاح. در عقود مغابنه ای، هر یک از طرفین به منفعت و سود خود می اندیشد و تا حدی، عنصر فریب و غرر در آنها وجود دارد. نفس تجارت در همین نکته است. قانون هم چنین ماهیتی را پذیرفته است و تنها در صورتیکه این فریب، بیش از حد معقول باشد، قانون، خیار غبن را تعبیه کرده است. توجه به محتوای خیار غبن نشان می دهد که میزانی از غبن در هر حال پذیرفته شده است و در نفس هر عقد مغابنه ای جریان دارد. در عین حال هم، طرفین میتوانند توافق کنند که خیار غبن را ساقط کنند یعنی آنکه توافق کنند که به هر میزانی که متضرر شدند یا فریب خوردند، حق بر هم زدن عقد یا مطالبه خسارت را نداشته باشند. از این رو نمی توان تنها به استناد وجود غرر یا فریب یا ضرر در این عقود، صحت آنها را خدشه دار کرد.

3- اکل مال به باطل؛ محتوای قاعده منع اکل مال به باطل این است که؛ «و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم». مال یکدیگر را به باطل تصاحب نکنید مگر آنکه مراوده ای با رضایت طرفینی بین شما وجود داشته باشد. اگر معیار اکل مال به باطل، وجود توافق بین طرفین باشد، در این نوع از فعالیتها هم محرز است. بین طرفین، یک توافق برقرار است. تفسیر چنین قاعده ای و اعمال آن بر مصادیق تنها در اختیار مجتهدین شرع انور اسلام قرار دارد و نمی توان تنها با یک عبارت کلی، توافقی که صحت آن مورد تردید نیست را بلا اعتبار تلقی کرد.

4- تحصیل مال از طریق نامشروع؛ تغییر مستمر اشکال تجارت، مستلزم ایجاد شقوق گوناگونی از مراودات بین اشخاص است. در برخی از مواقع، تاجر تنها یک مزیت نسبی در اختیار دارد که برای فعالان تجارت، ارزشمند است. حال اگر این تاجر با استفاده از این مزیت نسبی ارزشمند، مالی بدست آورد، نمی توان آنرا مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع دانست. دانش، یک مزیت نسبی است که تجار حاضر هستند برای بدست آوردن آن، پول بدهند. تعریف مال در فقه اسلام نیز همین است؛ چیزی که ارزشمند باشد و عقلا در ازای آن، مال دیگری بدهند. استفاده از این مزیت نسبی را نمی توان به سادگی در زمره یک عمل نامشروع تلقی کرد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها