مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی اختلاس

مسائل حقوقی اختلاس

مسائل حقوقی اختلاس

 

با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، در خصوص رکن قانون این جرم اختلاف نظرهایی مطرح شد. نتیجه این اختلافات این است که عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد.
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اختلاس را چنین تعریف میکند که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.
در تحقق اختلاس، مرتکب به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که بر حسب وظیفه و براساس شرح وظایف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مامور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلی مرتکب از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می شود و مناط اعتبار اختلاس، وظیفه و سمت مرتکب جرم است.

اختلاس؛ جرمی برای کارمندان دولت

جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده 152 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده بود. طبق این قانون هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد
این جرم مخصوص اشخاص مذکور در ماده 2 لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 19 اردیبهشت ماه 1334 بود. این اشخاص عبارت بودند از معاونان و وزیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.
سابقه قانونگذاری درباره جرم اختلاس و همچنین مقررات فعلی حاکم بر این جرم نشان میدهد که این جرم مخصوص کارمندان دولت است. قانون مجازات اسلامی، سیاستهای پیشگیرانه ای هم برای این جرم مقرر کرده است. طبق ماده 606 قانون مجازات اسلامی؛ هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در تمام ادوار حقوق جزا در ایران، جرم اختلاس مخصوص کارمندان دولتی بوده است و کماکان نیز چنین است. در حقوق بین الملل اما این جرم ممکن است توسط اشخاص خصوصی هم انجام شود. در ماده 21 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، جرم اختلاس در بخش خصوصی هم پیش بینی شده است.
تعریف این جرم در کنوانسیون مذکور دقیقا همان تعریف اختلاس در بخش عمومی است با این تفاوت که مرتکب جرم، کارمند دولت نیست. در این خصوص بنظر می رسد که سیستم قانونگذاری ایران بهتر از کنوانسیون سازمان ملل است چرا که اولا در تمام طول دوره قانونگذاری، این جرم مخصوص کارمندان دولت بوده است و لزومی ندارد که بی دلیل دامنه آن را گسترش داد. ثانیا، در بخش خصوصی هم جرایمی وجود دارد که مصادیق اختلاس در بخش خصوصی را پوشش میدهد مانند خیانت در امانت. از اینرو، زمانی که تعبیه جرم جدید فایده عملی ندارد، شکستن عناوین شناخته شده قبلی و افزایش بی دلیل تعداد جرایم پشتوانه منطقی ندارد.

نقش اختلاس در فساد مالی

در بند الف از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، جرم فساد عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی.
تحلیل ارکان این جرم در قانون فوق نشان میدهد که فساد از منظر حقوق جزای ایران تنها منحصر به مقامات اداری و کارکنان دولت نمی باشد بلکه یک شخص خصوصی نیز ممکن است مرتکب جرم فساد گردد. در این تعریف، محوریت جرم فساد بر دخالت در اموال عمومی است لذا یک شخص خصوصی نیز اگر به هر طریقی بتواند بطور غیرقانونی از منابع عمومی منتفع گردد، با احراز سایر شرایط میتوان او را متهم به جرم فساد دانست.
در تعریف فوق مصادیقی از سایر جرایم به عنوان مصادیق جرم فساد تلقی شده اند از اینرو ممکن است شخصی اعم از شخص عمومی یا شخص خصوصی با ارتکاب یکی از جرایم مذکور، به جرم فساد نیز متهم گردد. این روش قانون نویسی در حقوق جزا قابل ایراد است چرا که مصادیق تعدد معنوی جرایم را بدون توجیه قابل قبول افزایش میدهد و دادرس را درگیر حل تعارض بین قوانین مینماید که طبق آن، قاضی ملزم است با احراز تمام جرایم، به استخراج قواعد تعدد معنوی بپردازد و مجازات مجرم را از بین چند مجازات متفاوت انتخاب کند. مسائل تعدد جرایم بسیار پیچیده هستند که می تواند زمینه نقض رای را در مراحل بالاتر دادرسی فراهم کند و این امر می تواند اجرای عدالت را برای سالیانی دراز به تاخیر بیاندازد.
بنظر میرسد که ذکر مصادیقی از جرم فساد در این تعریف در واقع از باب تکرار عناوین مجرمانه سابق نبوده است بلکه صرفا اشاره به نوع عمل ارتکابی است بدین توضیح که منظور قانونگذار از ذکر ارتشا و اختلاس به عنوان مصادیقی از جرم فساد، اشاره به جرایم ارتشا و اختلاس نبوده بلکه صرفا به معنای بیان مصادیقی از طرق و روش های وقوع جرم فساد است. البته این تحلیل در نفس مسئله تغییری ایجاد نمیکند و ایراد مطروحه کماکان قابل طرح است.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها