مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسائل حقوقی سقط جنین

مسائل حقوقی سقط جنین

مسائل حقوقی سقط جنین

 

از نظر پزشکی قانونی خروج و یا اخراج جنین و ضمائم آن یعنی جفت و پرده‌ها را از رحم‌ قبل از‌ هنگام زایمان و تا شش ماه اول باروری را سقط جنین می نامند. سقط جنین به سه طریق انجام می‌پذیرد: اول، سقط جنین غیر ارادی، دوم، سقط جنین ارادی و درمانی و سوم، سقط جنین ارادی و جنایی.

در بعضی از بیماریهای زنان و بیماریهای‌ کلیوی و عفونی‌ و خونی‌ ممکن است جنین پس از چند ماه از رحم که جایگاه اصلی آنست کنده‌ شود و به محوطه داخلی آن بیفتد. در اینحال دهانه رحم قدری باز شده و خونریزی آغاز میگردد. معمولا در چنین حالتی جنین و ضمائم آن مدتی در رحم میماند و میمیرد و خونریزی بشدت ادامه پیدا میکند. در این حالت معمولا «کورتاز» یعنی خارج نمودن‌ جنین و ضمائم آن از رحم تنها راه حل است. این حالت از سقط جنین، سقط غیر ارادی است.

در بعضی از بیماریهائی که زنان‌ به آنها‌ مبتلا میشوند، حاملگی بسیار خطرناک و سبب از بین رفتن مادر است. در این‌‌ مورد‌ بر‌ عهده پزشک و جراح زنان است که با مشاوره پزشکی به طور ارادی و عمدی به منظور نجات‌ مادر‌ در‌ خارج ساختن جنین اقدام ورزد. «کورتاژ»در اینجا قانونا باید با اجازه کتبی‌ زن‌ و شوهر‌ باشد. این حالت از سقط جنین را سقط ارادی و درمانی می نامیم.

در سقط جنین ارادی و جنایی، پزشک و یا قابله عمدا و بدون داشتن علت‌ پزشکی‌‌ با‌ دارو یا وسایل جراحی مخصوص، جنین زنده را پس از باز کردن دهانه رحم‌ بیرون‌ می آورد. در اینجا هرچند زن شوهر هم رضایت داده باشند، لکن مورد قبول‌ مقامات‌ قانونی‌‌ نبوده و این اجازه، ماما و یا پزشک را از مجازات معاف نمیدارد. آنچه که امروز منع قانونی دارد و جامعه‌ را در معرض خطر قرار می دهد، مورد سوم از انواع سقط جنین است و غالبا‌ اشخاص‌ برای‌ سقط جنین برخلاف قانون به پزشکان مراجعه میکنند و در ایـن کـار اصرار نیز دارند.

 

سقط جنین در نظر فلاسفه و فقها

 

سقراط فیلسوف و مکتب دار بزرگ یونان، سقط جنین را مشروط به اجازه مادر‌، جائز‌ دانسته و عقیده دارد هیچگونه گناهی در این مورد متوجه پزشک نیست. ارسطو بنیان‌گزار‌ منطق‌، عـقیده دارد که در میان خانواده‌هائی که‌ تعداد‌ فرزندانشان‌‌ زیاد است برای جلوگیری از ازدیاد نسل‌، سقط‌ جنین باید جایز شمرده شود و این خود کمکی‌ است که از نظر مادی‌ و معنوی‌ به خانواده ها میشود.

فقهای مذهب‌ حنفی‌، درباره جواز سقط جنین، دو نظر دارند: عده‌اي همچون كاساني تا قبل‌ از‌ چهل روز، سقط را جايز مي‌دانند و دسته دیگر مانند ابن همام تا‌ زماني كه جنين به مرحله نفخ روح (120روز) نرسيده باشد هرچند بدون‌ اذن‌ زوج‌، حکم به جواز سقط‌ داده‌اند‌. طبق اين نظر، پس‌ از‌ بارداري تا زماني كه جنین به مرحله تخلق و شكل‌گيري نرسيده باشد، سقط‌ آن‌ جایز است.

در‌ فقه مالكي فقهايي چون‌ دردير‌، سقط جنين قبل از چهل‌ روز‌ را جايز مي‌دانند. محمد ابن ادریس شافعي، دیدگاهش به‌ کاساني‌ و دردير نزديک است يعني سقط‌ را‌ تا‌ قبل چهل روز‌ جايز‌ مي‌داند. عده‌ای‌ دیگر از فقهای شافعی مذهب، مانند ابو اسحاق مروزی، سقط جنین را در مرحله‌ نطفه‌ و علقه جایز می‌دانند. برخي‌ فقهاي حنابله‌ سقط‌ جنین‌ را در مرحله اول‌ حمل، يعني پيش از چهل روز (نطفه)، با خوردن دارو جايز مي‌دانند. تعدادي‌ ديگر از حنابله نيز اعتقاد دارند‌ كه‌ قبل‌ از‌ نفخ‌ روح، يعني در‌ 120‌ روز اول حمل، سقط جايز است.

از بین فقهای اهل سنت، برخی فقهاي مالكي با دو شرط اين عمل را جایز اما مكروه مي‌دانند؛ يكي‌ اينكه‌ سقط در مرحله چهل روز اول حمل، یعنی در مرحله نطفه باشد و دوم اينكه مرد راضي به سقط باشد.

 

سقط جنین در فقه معاصر و قانون

 

به اعتقاد آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌، در صورتي که تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر‌ پزشک‌ متخصص‌ و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد. آیت‌الله تبریزی نيز بر آن است که چنانچه باقی ماندن جنین‌ باعث‌ مرگ‌ مادر شود، وي می‌تواند بالمباشره یا با مراجعه به پزشکي که خطر جاني را احراز‌ کرده‌، آن را سقط کند. آیت‌الله مکارم شیرازی نيز در‌ مواردي‌ که‌ پزشک تشخیص قطعی دهد که جنین باعث مرگ مادر می‌شود، چنانچه خلقتش کامل نشده باشد‌، سقط‌ را‌ برای حفظ جان مادر بدون اشکال مي‌داند.

قانون سقط درمانی مصوب سال 1384 با الهام از نظرات فقهای معاصر، نوع سوم از سقط جنین یعنی سقط درمانی را با احراز شرایطی مجاز اعلام کرده است. این قانون فقط یک ماده است. طبق این ماده سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

در این ماده واحده، شرط اصلی تجویز سقط جنین این است که جنین بیمار باشد اما هر گونه بیماری ای نمی تواند باعث جواز این عمل باشد بلکه اولا؛ باید جنین عقب افتاده و ناقص الخلقه باشد که در این حالت هم نمی توان همواره حکم به سقط جنین داد بلکه این عقب افتادگی یا نقص خلقت باید باعث حرج مادر شود یعنی زندگی را برای مادر دشوار کند. در این ماده، حرج پدر اثری ندارد. ثانیا اگر جنین عقب افتاده یا ناقص الخلقه نباشد باید بیماری او باعث خطر مرگ برای مادر شود.

متخلفین از این قانون طبق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این مقرره به این معنا است که مادری که بدون این شرایط اقدام به سقط جنین کند ممکن است قاتل شناخته شود. همچنین پزشکی که بدون رعایت این شرایط قانونی، جنین را سقط کند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها