مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ماهیت دیه و موارد پرداخت آن

ماهیت دیه و موارد پرداخت آن

ماهیت دیه و موارد پرداخت آن

 

فقها تعاریف متفاوتی از دیه ارائه کرده اند. البته برخی‌ فقهای امامیه و به خصوص شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط‌ به‌ ذکر مصادیق آن پرداخته اند.

امام خمینی در تعریف دیه میفرمایند:‌ دیه‌ مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند‌ که‌ از‌ طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد و گاهی‌ دیه‌ فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که‌ معین‌ نشده‌ است، ارش یا حکومت می نامند. آیت الله العظمی خویی، دیه را این چنین تعریف نموده است: دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا‌ ایراد‌ جرح‌ و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است.

در ماده 17 از قانون مجازات اسلامی جدید، دیه به این شرح تعریف شده است؛ «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود»

حسب این تعریف قانون از دیه، دیه را به دو نوع تقسیم کرده اند؛ دیه اصلی و دیه بدلی. دیه اصلی آن است که در جرم ارتکابی، اثر اصلی و اولی جنایت ارتکابی، پرداخت دیه است. دیه بدلی، دیه بدل از قصاص است یعنی در جایی که‌ حکم‌ اصلی‌ برای مجازات، قصاص است اما به دلایلی مانند فقدان یکی از شرایط‌ قصاص‌ و یا توافق با اولیای دم، دیه پرداخت می شود.

 

ماهیت دیه

از اساس مسئله، ابتدا باید ماهیت کیفری یا مدنی دیه معلوم گردد. حول این محور نظراتی مطرح است. از سوی دیگر، باید چهره خاص آن را هم مدنظر قرار داد که در این باب هم تشتتی بین نظرات صاحبنظران وجود دارد. درباره ارجحیت هر یک از دو چهره کیفری یا مدنی، هنگامیکه صاحبنظران، دیه را دارای ماهیتی دوگانه میدانند نیز اختلاف نظر وجود دارد. برای احتراز از این حجم از تشتت و حصول نتیجه دقیق، ابتدا به بررسی این بحث و بیان اهم نظرات صاحبنظران میپردازیم.

به طور کلی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه‌ شده‌ است.‌ یک- دیه صرفا ماهیت مدنی دارد. دو- دیه ماهیتی صرفا جزایی دارد. سه- دیه در‌ مواردی‌ دارای جنبة مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة کیفری است. چهار- دیه در تمام حالات ماهیتی دوگانه دارد.

 

موارد پرداخت دیه

طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی؛ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. اصل کلی حاکم بر این قسمت از قانون این است که دیه در جنایت خطای محض است. سال 75 یک مورد دیگر برای پرداخت دیه به قانون مجازات اسلامی اضافه شد و آن جنایات ناشی از تخلفات رانندگی است که فرض بر غیر عمدی بودن‌ این جنایات قرار گرفت.‌

علاوه بر موارد فوق طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی، اگر قصاص جنایت عمدی به جهتی از جهات منتفی گردد، دیه به عنوان بدل از مجازات اصلی باید پرداخت شود. دیه بدلی نیز دو مورد است؛ دیه بدلی اختیاری که مخصوص جایی است که صاحب یا صاحبان حق قصاص به اختیار خود از حق قصاص گذشت کرده و پرداخت دیه را مطالبه می کنند و دیه بدلی اجباری که مختص حالتی است که اجرای قصاص ناممکن گردد مانند جنایت های عمدی و شبه‌ عمدی‌ دیوانه و نابالغ به علت فقدان قصد و نیت مجرمانه‌ به منزله خطای محض می باشد.

 

پرداخت دیه از بیت المال

طبق قانون مجازات اسلامی، دیه در چند مورد بر عهده بیت المال قرار دارد. طبق تبصره 3 ماده 156 در خصوص دفاع مشروع در برابر حمله شخص دیوانه، دیه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین طبق ماده 334؛ گر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

یکی دیگر از مواردی که دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود حالتی است که قاتل معلوم نباشد. در فقه، مسائلی تحت عنوان قتل در ازدحام مطرح است. طبق نظر فقها اگر شخصی در ازدحام جمعیت کشته شود و قاتل نامعلوم باشد، خون او نباید به هدر رود بلکه در این حالت دیه از بیت المال پرداخته خواهد شد. این مورد قبلا در ماده 225 قانون مجازات اسلامی بیان شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 487 به این مورد پرداخته شده است. طبق این ماده؛ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

یکی دیگر از موارد پرداخت دیه از بیت المال در جایی است که عاقله مشئول پرداخت دیه باشند. طبق نظر امام خمینی (ره) در هر موردی که عاقله مسئولیت پرداخت دیه را دارند ولی عاقله ای جز امام برای جانی نباشد و یا عاقله به دلیل عدم تمکن مالی، ناتوان از پرداخت دیه باشند، دیه از امام (بیت االمال) گرفته می شود نه از قاتل. البته در نظر امام خمینی، اگر برای قاتل عاقله ای نباشد یا عاقله تمکن پرداخت نداشته باشند، دیه از قاتل گرفته می شود و اگر قاتل مالی نداشت، دیه بر عهده بیت المال است.

نظر امام خمینی در این باره در ماده 470 از قانون مجازات اسلامی بدین شکل آمده است؛ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها