مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

ماهیت ارش و موارد پرداخت آن

ماهیت ارش و موارد پرداخت آن

ماهیت ارش و موارد پرداخت آن

 

یکی از مهم‌ترین‌ و معروف‌ترین قواعد فقهی باب دیات، قاعده ارش است که مطابق آن برای هـر جنایتی که دیه آن در شرع تعیین نشده است، ارش لازم است. گرچه نسبت‌ به موارد و مصادیق ارش میان فقهای شیعه و سنی و حتی بین‌ فقهای هر گروه، اختلاف‌ عقیده‌ است، اما در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می‌توان گفت این قاعده یکی از مسلمات فقه اسلامی و مورد اجماع فقهای مذاهب اسلامی است.

در لغت، ارش به معنای دیه جراحت و دیه جراحتی که میزان آن‌ معین‌ نیست،‌ آمده است. ارش در مصطلح فقهای امامیه غالبا به معنای دیه جنایت بر مادون‌ نفس‌ است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. البته این در صورتی است که جنایت موجب نقصان شود و الا اگر موجب نقصان نشود، ارش لازم نیست مثل اینکه کسی، جنایتی را‌ نسبت‌ به زنی‌ که برخلاف معمول دارای موی صورت است انجام دهد و موهای صورت او را از بین ببرد. در این‌ موارد حاکم به صلاحدید خود دعوا را فیصله می‌دهد.

ماده 449 از قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد؛ « ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

 

ماهیت ارش

دیدیم که در تعریف ارش، همواره از آن به عنوان نوعی از دیه یاد میگردد. بسیاری‌ از‌ فقها‌ با‌ آوردن‌ عبارت «کل‌ ما لا تقدیر له شرعا ففیه الارش» و مانند آن، مفروض گرفته‌اند که دیه برخی جنایات در شرع تعیین نشده است و با ارش میزان آن معین خواهد شد. درحالی‌که مستفاد از‌ ادله این است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده است. برداشت معقول از روایات و تعاریف ارش این است که دیه برخی جنایات به دست ما نرسیده است و از آنجا که حق کسی نباید ضایع گردد، باید‌ به‌ ارش قائل شد.

این امر که دیه برخی جنایات در شرع تعیین نشده است به معنای عدم قابلیت مطالبه و پرداخت دیه در آن موارد نیست و بین تعیین نشدن مقدار دیه و عدم تعلق آن، تفاوت وجود دارد. بنابراین ماهیت قاعده ارش بنا بر آنچه فقها مفروض گرفته‌اند یعنی «لا تقدیر له شرعا»، حکم واقعی اولی است نظیر‌ اکثر‌ قواعد فقهی همچون قاعده اتلاف و لا ضرر. به تعبیر دیگر همانطور که شرع مقدس فرموده: «هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است» فرموده است: «دیه هر جنایتی‌ را‌ که من تعیین نکرده‌ام، با ارش تعیین‌ می‌شود»

درباره ماهیت قاعده ارش، قانون صراحتا آنرا دیه ای دانسته که در شرع مقدر نشده است. اما نکته ای که به درستی تذکر داده شده این است که قاعده ارش، حکم واقعی اولی نیست بلکه شبیه حکم ظاهری همانند اصاله البرائه و اصالۀ الطهاره است. یعنی همانطور که این‌ دو‌ اصل و مانند آن‌ در‌ موطن شک، جعل شده‌اند، قاعده‌ ارش‌ هم در موطن شک، جعل شده است و مفاد آن این است: «در جنایتی که نمی‌دانید دیه معین شرعی آن چقدر است، ارش لازم است». البته «اصل هدر نرفتن حق مجنی علیه»، حکم واقعی است، اما اینکه «راه هدر رفتن‌ جنایتی‌ که دیه‌ شرعی آن معلوم نیست، تعیین ارش است» حکم ظاهری است. هم از این باب است که برخی فقها، در موارد ارش، احتمال عدم ارش‌ داده اند.

 

موارد پرداخت ارش

بیان شد که طبق قانون مجازات اسلامی، ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.

در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی برای ارش معین شده است که جملگی ابتنای بر اصل قاعده ارش دارند یعنی در جایی مقرر شده اند که شارع مقدس برای جنایات بر اعضای بدن، دیه معینی تعیین نکرده است.

ماده 559 به عنوان اصل کلی در ارش بیان میکند که هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است. ماده 562 نیز بیان میکند که در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

طبق ماده 399 قانون مجازات اسلامی، اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود. ماده 400 هم مقرر میدارد که اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه میتواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

طبق ماده 564، فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد. ماده 568 نیز مقرر میدارد که درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

برای احتراز از ذکر تک تک موارد پرداخت ارش در قانون مجازات اسلامی، بار دیگر به همان قاعده اصلی در ارش اشاره میکنیم. ارش، دیه غیر مقدر است. معمولا جنایات بر اعضا به گونه ای که عضو از بین برود یا به کلی مسلوب المنفعه شود، دیه  مقدر دارد و برای کمتر از این حالت، ارش تعیین میگردد و معمولا دیه مقدر در شرع انور ندارد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها