مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی

مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی

مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی

 

در هر حادثه رانندگی، افرادی حضور دارند که در اکثر حالات، وقوع حادثه به آنها قابل انتساب است. در سیستم قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، راننده وسیله نقلیه مقصر، مسئول است. در قانون بیمه اجباری، مسئولیت های پیشینی هم برای دارنده و مالک وسیله نقلیه هم مقرر است. زیادندیدگان از حادثه رانندگی هم ممکن است سرنشینان وسیله نقلیه باشند یا شخص دارنده و مالک وسیله نقلیه.

 

موضع قانون مدنی

قانون مدنی، حوادث رانندگی را در زمره تسبیب قرار میدهد و فردی که تقصیر کرده است و در اثر تقصیر او، حادثه به بار آمده است، مسئول است و اگر طرفین تقصیر کرده باشند، هر دو مسئولند. اگر هیچیک مرتکب تقصیر نشده باشند، هیچیک مسئولیت مدنی نخواهند داشت. قانونگذار در قانون مجازات هم نظر بر تسبیبی بودن حادثه رانندگی داشته است. از این منظر، اگر سبب حادثه رانندگی ناشی از تقصیر هیچیک از درگیرین در حادثه نباشد، مسئولی برای حادثه قابل تصور نیست و خسارات هر یک، بر عهده خود شخص است.

 

موضع قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات جدید، مسئولیت مبتنی بر تقصیر هر چه بیشتر شخصی شده است و هر کسی به اندازه ای که در وقوع حادثه نقش داشته است مسئولیت مدنی خواهد داشت. در قوانین مدنی و مجازات اسلامی، حادثه رانندگی را در زمره تسبیب قرار داده اند که اصل اول آن تقصیر است. در قانون مجازات اسلامی جدید، نظریه تقصیر با تبدیل به تقصیر مفروض، تعدیل شده است و مسئولیت نوعی برای مقصر حادثه وضع شده است. در قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه یک مسئولیت نوعی است و مسئولیت راننده مقصر، مسئولیت به تسبیب.

برخلاف قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی که تنها مقصر را مسئول جبران زیاد اعلام کرده بودند، قانون بیمه اجباری یک مسئولیت برای دارنده هم وضع کرده است که تا حدی نزدیک به نظریه خطر است. مسئولیت مقصر حادثه حسب قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کماکان پابرجاست اما مسئولیت دارنده به فراهم آوردن شرایطی برای جبران زیانهای ناشی از وسیله نقلیه تحت مالکیت یا تصرف او، ابداعی جدید است که با نظریه خطر قابل توجیه است.

پیش از تصویب قوانین مختلف، برای اثبات مسئولیت مدنی در پرتوی قواعد عام مسئولیت، موضوع مسئولیت مدنی را در قالب تسبیب توجیه می‌کردند و مبنای مسئولیت را تقصیر در نظر می‌گرفتند یعنی زیان‌دیده برای دریافت خسارت باید تقصیر مسبب را ثابت کند. برخی دیگر قائل به حکومت قاعده اتلاف بودند.

اما این گزاره ها با تدوین قوانین رفته رفته کمرنگ شده است به گونه ای که نظرگاه قانون در اصل بر تسبیبی بودن حوادث رانندگی است نه اتلاف. از سوی دیگر، ضررهای مورد حکم به ضررهای آینده هم تعمیم داده شده است. دیگر آنکه قوانین بیمه اجباری، به کلی بنیان جدیدی درانداخته اند و مسئولیتی برای دارنده ایجاد کرده اند که اصولا ربطی به اتلاف یا تسبیب ندارد.

 

موضع قانون بیمه اجباری

قانون بیمه اجباری بدعتهای فراوانی را ایجاد کرده است. اولا حسب نظریه خطر، دارنده یک وسیله نقلیه اصولا مسئولیت اولیه جبران زیانهای ناشی از آنرا بر عهده دارد و ثانیا این زیانها الزاما باید تحت پوشش یک بیمه قرار گیرند. مسئولیت دارنده وسیله بواسطه خطر ایجاد شده است اما راننده مقصر طبعا در مقابل بیمه یا دارنده ای که زیانهای وارده از محل بیمه نامه او جبران شده است کماکان دارای مسئولیت است که این مسئولیت حسب قواعد عام و تحت نظام قانون مدنی و مسئولیت مدنی و قانون مجازات و قاعده تسبیب و تقصیر است.

در مرحله اجرای قواعد مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و حصول نتیجه آن یعنی همان جبران خسارت، سیستم مسئولیت فردی سنتی جای خود را به یک سیستم دو قسمتی از جبرانهای مکمل داده است که یکی از آنها، یعنی بیمه، ابتنای بر نظریه خطر و لزوم جبران زیان ناشی از ابزار خطرساز دارد و دیگری، یعنی جبران زیان از سوی دولت، ریشه در لزوم جبران خسارات افراد یا به گونه ای، نظریه تضمین حق دارد.

بیمه اجباری‌ مسئولیت مدنی‌ در واقع برای حمایت اشخاص ثالث زیان دیده بوجود آمده است ولی چه بسا اتفاق می‌افتد که‌ مالک وسیله نقلیه آنرا بیمه نکرده و یا حق بیمه را‌ بموقع‌ پرداخت‌ نکرده و یا اینکه راننده اتومبیل فاقد گواهینامه، یا گواهینامه غیر مجاز می‌باشد و خسارت دیده نمی‌تواند ‌‌از‌ بیمه‌گر تقاضای جبران خسارت را بنماید و یا موارد دیگری نیز وجود دارد‌ که‌ حائز‌ اهمیت است مثل راننده‌ای که بعد از تصادف صحنه را ترک می‌کند و بعدا نیز‌ شناخته نمی‌شود. در این موارد تکلیف خسارت مبهم است و مخصوصا در تصادفاتی که‌ خسارات جانی دارد قابل‌ بررسی‌ و تحقیق است. پیش بینی قانون مذکور در این باره، مراجعه به صندوق تامین خسارتهای بدنی است.

 

تقسیم مسئولیت ها در تصادفات

از لزوم وجود تقصیر در طرفین حادثه یا یک طرف حادثه بدست میاید که قانونگذار در قانون مجازات هم نظر بر تسبیبی بودن حادثه رانندگی داشته است. از این منظر، اگر سبب حادثه رانندگی ناشی از تقصیر هیچیک از اشخاص درگیر در حادثه نباشد، مسئولی برای حادثه قابل تصور نیست و خسارات هر یک، بر عهده خودش است.

درباره بیمه وسیله نقلیه، ماده 6 قانون بیمه اجباری، سیستم حمایتی خاصی را مقرر کرده است. طبق این ماده؛ «در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید. »

لازم به ذکر است که بیمه، همه خسارات را پوشش نمیدهد. بموجب ماده 7 از قانون بیمه اجباری؛ « موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است؛ 1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 2- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 3- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. 4- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم. »

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها