مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

مزایا و معایب حل اختلاف از طریق داوری

مزایا و معایب حل اختلاف از طریق داوری

مزایا و معایب حل اختلاف از طریق داوری

 

داوری یا حکمیت یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات و منازعات بین اشخاص می باشد. داوری در معنای حل و فصل اختلافات بین اشخاص بدون مراجعه به محاکم قضایی، سابقه ای طولانی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل دارد. در حقوق بین الملل اصولا اولین شیوه رایج حل اختلافات از طریق داوری بوده است و استفاده از این شیوه به دوره های اولیه شکل گیری حقوق بین الملل برمیگردد. در حقوق داخلی کشورها و از جمله در حقوق ایران نیز این شیوه کاربرد داشته و در قانون آیین دادرسی مدنی، فصلی از قانون مذکور به داوری و قواعد آن اختصاص دارد.

در حقوق تجارت بین الملل، داروی یکی از شیوه های پرطرفدار حل اختلافات است و نهادهای ملی و بین المللی زیادی برای سازماندهی این روش حل اختلافات تشکیل شده است که برخی از این نهادها خصوصی بوده و برخی دیگر دولتی و بموجب قانون تاسیس شده و فعالیت میکنند.

 

تعریف داوری و انواع آن

به موجب بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. به بیانی دیگر می توان گفت داوری عبارت است از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که اطراف اختلاف، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم  آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.

طرفین قرارداد می توانند قبل از حدوث هر گونه مشکلی تمام یا قسمتی از اختلافات قراردادی که ممکن است در آینده حادث شود را به داوری ارجاع دهند. بعلاوه در صورت بروز مشکل و اختلاف بین طرفین و حتی در مواردی که موضوع مورد اختلاف در محاکم دادگستری مطرح شده، طرفین می توانند حل و فصل اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. شیوه اول را داوری اجباری و شیوه دوم را داوری اختیاری نام نهاده اند.

داوری اجباری در حالتی بروز میکند که طرفین یک عقد، قبل از حدوث اختلاف، به حل اختلافات آتی از طریق داوری توافق کنند که در این حالت اگر اختلافی بروز نماید، ارجاع آن به داوری برای طرفین الزامی است.

داوری اختیاری، حالتی از رجوع به داوری است که طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف درخصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق می نمایند. این تقسیم بندی در اساس مروبط به انواع داوری در حقوق بین الملل است که در تقسیم بندی داوری های تجاری نیز به کار گرفته شده است.

 

مزایا و معایب حل اختلاف از طریق داوری

امروزه داوری در قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی دارای جایگاهی مهم می باشد زیرا به تبع تخصصی شدن و پیچیدگی معاملات و مبادلات تجاری به ویژه معاملات بین المللی، اختلافات ناشی از این عقود نیز از پیچیدگی دوچندانی برخوردار است. رسیدگی و قضاوت در خصوص این اختلافات در محاکم رسمی دادگستری ممکن است با مشکلات زیادی از جمله عدم رسیدگی تخصصی به موضوعات، اطاله رسیدگی، صرف هزینه های گزاف، فاش شدن اطلاعات محرمانه اطراف اختلاف، عدم اختیار در انتخاب قاضی، محل و شیوه رسیدگی، تحمیل آیین رسیدگی و تشریفات غیر ضروری و ... مواجه باشد. در این راستا مناسب ترین راهکاری که تجار برای رهایی از این مشکلات می توانند از آن استفاده کنند، ارجاع اختلافات خود به داوری برای رسیدگی به دعاوی توسط اشخاص مورد نظرشان، در خارج از دادگاه می باشد.

روند رسیدگی از طریق داوری تابع اصولی است که این اصول به نسبت رسیدگی از طریق محاکم، امنیت حقوقی بیشتری برای طرفین اختلاف به ارمغان می آورد. اصل سرعت یکی از اصولی است که در مجموعه حقوق تجارت نقشی فائق دارد. در رسیدگی به دعاوی تجاری نیز رعایت اصل سرعت ضروری به نظر میرسد اما از آنجا که رسیدگی های قضایی به هر حال تابع مجموعه بوروکراسی دولتی است، رعایت اصل سرعت چندان میسر نمیگردد.

رسیدگی از طریق داوری فرایندی بسیار سریعتر دارد که در قوانین مربوط به داوری تجاری نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است. از جمله مقرراتی که به مسئله تسریع رسیدگی در داوری های تجاری تاکید دارند میتوان به مقررات مربوط به ابلاغات و دستور موقت و حذف بسیاری از فرایندهای شکلی رایج در رسیدگی های قضایی اشاره کرد که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز وجود دارند.

از دیگر اصول اساسی دادرسی تجاری، رعایت جنبه محرمانه بودن دادرسی است. از نظرگاه هر تاجر حقیقی یا حقوقی، محرمانه بودن رسیدگی به اختلافات، امری بدیهی و ضروری است در حالیکه اصولا سیستم دادرسی عادلانه، مقتضی اصلی مستحکم برخلاف این امر است بدین توضیح که یکی از اصول فائق دادرسی منصفانه، علنی بودن رسیدگی و جریان دادرسی است که در قوانین اکثر کشورها نیز مقرر شده و رعایت میگردد.

ارجاع اختلاف تجاری به دادرسی قضایی متضمن رعایت اصل علنی بودن محاکمه است مگر در مواردی خاص. علنی بودن دادرسی در رسیدگی به یک اختلاف تجاری اصولا به زیان طرفین است چرا که در عموم موارد، صرف وجود اختلاف بین تجار باعث سلب اطمینان مشتریان و سایر تجار نسبت به عملکرد طرفین اختلاف تجاری میگردد. اصل محرمانه بودن رسیدگی به اختلاف و منع افشای اطلاعات طرفین اختلاف، اصلی است که تنها در رسیدگی های داوری جریان دارد.

انتخاب داوران از سوی طرفین اختلاف مزیت دیگری است که باعث ایجاد امنیت خاطر برای طرفین اختلاف میگردد. در رسیدگی های قضایی اصولا طرفین هیچ نقشی در تعیین یا انتخاب دادرس ندارند. در رسیدگی های داوری، طرفین اختلاف میتوانند داور مورد اعتماد خود را برای رسیدگی به اختلاف خود انتخاب کنند. طبعا طرفین اختلاف تجاری ترجیح میدهند که یک داور آگاه و دانشمند و باتجربه به موضوع اختلاف رسیدگی نماید که این مهم نیز تنها در رسیدگی از طریق داوری میسر است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها