مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تعارض ادله اثبات دعوی

تعارض ادله اثبات دعوی

 تعارض ادله اثبات دعوی

تقسیم بندی های گوناگونی میتوان برای ادله اثبات دعوی ارائه داد. در یک تقسیم بندی، ادله اثبات دعوی را به ادله اخلاقی و ادله قانونی تقسیم میکنند. ادله اخلاقی، هر امری است که قاضی را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود ادعا بنماید. قاضی می تواند برای رسیدن و کشف واقعیت از هرگونه دلیلی استفاده کند. مثلاً ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد دادرسان وقضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری  برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.

نمایند. ادله قانونی نیز آن دسته از ادله ای است که قبلاً برای اثبات امور مخصوصی در نظر گرفته شده است و قاضی فقط می تواند در آن مورد معینه از آن استفاده کند.  قانون در موارد مزبور نه فقط ادله ای را که دادرس می تواند برای اثبات آن استفاده نماید پیش بینی می کند، بلکه حدود ارزش آن را نیز تعیین می نماید.

انواع ادله اثبات دعوی

اسناد، اولین و مهمترین دلیل اثبات ادعا هستند. اسناد بر دو نوع هستند؛ اسناد عادی و اسناد رسمی. جز این دو نوع سند یعنی سند عادی و سند رسمی، در سیستم ادله اثبات دعوا نوع دیگری از سند وجود ندارد یعنی تمام اسناد قابل ارائه به محکمه برای اثبات دعوا یکی از این دو نوع سند هستند و لاغیر.

ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را اینگونه تعریف کرده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده، سند رسمی است». هر سندی بجز اسناد رسمی مذکور در ایسن ماده، سند عادی محسوب می گردد.

ماده 1258 قانون مدنی مقرر میدارد؛ دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم، و ادله اثبات دعوی فرعی که مازاد بر اینها در قانون آیین دادرسی مدنی درج شده اند و عبارتند از؛ تحقیق محلی، معاینه محلی، کارشناسی. البته این موارد که در قانون آیین دادرسی مدنی قید شده اند میتوانند در دسته امارات مندرج در قانون مدنی هم قرار گیرند.

انواع تعارض ادله و راه حل های آن

در مقام اثبات حق در دادرسی همواره ممکن است بین ادله طرفین تعارض بروز کند که قاضی را ناچار به حل تعارض و ترجیح یکی از ادله ابرازی یا حکم به تساقط دلایل طرفین نماید. در اکثر موارد، کشف نتیجه تعارض بین دلایل طرفین امری موضوعی است و حکم خاصی برای آن مقرر نشده است. همین امر قاضی را ناچار میکند که به ادله ابرازی طرفین بدقت رسیدگی کرده و نتیجه اقرب به واقع را تحصیل نموده و حکم صادر نماید.

هنگامیکه بحث تعارض ادله طرفین در دادرسی پیش می آید ممکن است یکی از طرفین سند رسمی ارائه کند. سند رسمی معمولا قاطع هر مسئله ای است و قانونگذار فرض مشخصی در این زمینه تعبیه کرده است. اما سند رسمی الزاما در همه موارد نمیتواند قاطع دعوا باشد چه ممکن است سند رسمی برای معامله ای تنظیم شده باشد و طرف دیگر بتواند اکراهی بودن معامله را اثبات نماید یا مخالفت مندرجات سند با قانون امری را به اثبات رساند.

فرض قانونی درباره سند رسمی اینست که دارنده مال غیر منقول، کسی است که سند رسمی مالکیت به نام اوست. پرواضح است که این فرض تاثیری در به چالش کشیدن سایر انواع اسناد رسمی بوسیله سایر اقسام ادله ندارد.

با غیر شرعی اعلام شدن ماده 1309 قانون مدنی از سوی شورای نگهبان، در حال حاضر هر دلیلی ممکن است با سند رسمی تعارض پیدا کند. فرض قانونگذار در ماده 22 قانون ثبت تنها در خصوص اموال غیر منقول است.

 ماده 22 قانون ثبت مقرر کرده است که همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. از این منظر، درست است که دولت، و از جمله محکمه، تنها مالک سند را مالک ملک تلقی خواهد کرد اما این به معنای منتفی بودن وقوع تعارض بین اسناد رسمی حتی درباره املاک ثبت شده هم نیست چه ممکن است اصالت سند به چالش کشیده شود یا عدم اعتبار قرارداد پایه انتقال ملک ثابت شود.

هیچگاه دو سند رسمی درباره مسائلی که ثبت آنها اجباری است، نمیتوانند همزمان معتبر تلقی شده و معارض قرار گیرند بدین توضیح که، سند تنظیمی یا در خصوص انتقال ملکی است یا وقوع معامله ای و یا تعهد به انجام امری. وقوع این تعارض بین اسناد در واقع تعارض بین اسناد نیست و لذا حسب قواعد عام حل میگردد. اگر سند در باب انتقال ملکی باشد، معامله مقدم معتبر است و اگر درباب انجام تعهدی باشد که با تعهد سند دیگر متعارض باشد مثلا فردی وکالت در انجام امری را به دیگری میدهد و متعاقبا همان وکالت را بموجب سند دیگر به شخص دیگری اعطا میکند، اراده موخر معتبر است.

جهت وقوع تعارض بین اسناد، اعتبار اسناد باید پابرجا باشد و شرایط قابلیت استناد اسناد موجود و مسلم باشد. سند و مندرجات آن ممکن است با یک سند دیگر یا با یکی دیگر از ادله اثبات دعوا تعارض پیدا کند.

 اصولا تعارض در اسناد رسمی با این اصول و از جمله اصل تاخر حادث و سایر اصول حل میگردد و تفاوتی با وقوع تعارض در سایر ادله اثبات دعوا و از جمله تعارض بین اسناد عادی ندارد. برای مثال، اگر بموجب یک سند رسمی، وکالتی به شخصی داده شده باشد و سپس بموجب یک سند رسمی دیگر، وکالت در همان موضوع به شخص دیگری داده شود، اراده موخر موکل معتبر است و تعارضی در بین نخواهد بود یا اگر بموجب یک سند رسمی بیعی در خصوص یک مال منعقد گردد و سپس سند رسمی دیگری برای فروش همان مال تنظیم گردد، حل تعارض اصولا دشوار نیست چه میتوان گفت تعارضی واقع نشده است

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها