مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

نکاتی درباره جرم فساد

نکاتی درباره جرم فساد

نکاتی درباره جرم فساد

فساد در مجموعه حقوق

در حوزه حقوق جزای ایران، فساد در جرم فساد فی الارض مطرح است. این جرم، در آیات قران کریم ذکر شده است که در ماده 183 از قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 نیز بیان شده است. در این جرم، منظور از ارض، سرزمین است و حاکی از جنبه عمومی این جرم می باشد لذا اگر تجاوز بر مال یا جان یا عرض کسی صورت گیرد، این عنوان بر آن صدق نمیکند. ارکان جرم فساد فی الارض را به شرح ذیل بیان کرده اند؛ اول، وقوع یک فعل ارادی. دوم، به زیان امنیت عمومی یا علیه مصالح عمومی مانند تروریسم یا راهزنی. سوم، عمد در ارتکاب جرم.

در مجموعه حقوق اداری و حقوق عمومی، فساد عبارتست از اقدامات غيرقانونى كه از طريق‌ آنها‌ شهروندان‌ به‌ مقامات‌ دولتى‌ رشوه مى‌دهند تا مجوز بگيرند، قرارداد ببندند يا از مجازات بگريزند و به‌طور خلاصه رشوه دادن براى فائق آمدن بر قانون يا قواعد بوروكرسى.

تعریف قانونی از فساد به عنوان یک جرم

شقوق مختلف جرم فساد اداری در قوانین داخلی ایران جرم انگاری شده است. تا قبل از سال 1387 و تصویب «قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»، این جرم به عنوان یک جرم مجزا تعریف نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون، رشوه و اختلاس و تبانی در معاملات دولتی و برخی عناوین دیگر جرم انگاری شده بودند. ملاحظه در این عناوین نشان میدهد که این عناوین تا حدی جامع موارد فساد هستند و جرم انگاری آن به عنوان یک جرم مجزا مستلزم تطبیق این عنوان با عناوین مجرمانه موجود است تا هم از تورم عناوین مجرمانه کاسته شود و هم رسیدگی به این جرایم تسهیل گردد و دادرس را درگیر مقوله ناسخ و منسوخ و سایر تفاسیر قانونی نگرداند. این مهم متاسفانه در حقوق ایران رعایت نشده است.

قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد در جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت نمود. طبق بند الف از ماده 1 این قانون؛ « فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی».

انواع جرایم فساد

طبق قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد، ارتشا و اختلاس و تبانی و سوء استفاده از موقعیت اداری، از انواع جرایمی هستند که علاوه بر عنوان مجرمانه خاص ممکن است همزمان، جرم فساد هم تلقی شوند.

جرم انگاری ارتشاء در مواد 139 تا 148 قانون مجازات عمومی‌ سابق و مواد 56 تا 76 قانون‌ تعزیرات‌ مصوب سال‌ 1362و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 و فصل یازدهم قانون مجازات‌ ‌اسلامی مصوب سال 1375 نیز تکرار شده است.

جرمی که در این تعریف از فساد از قلم افتاده است، جرم اخذ پورسانت در معاملات دولتی است. طبق ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372؛ «قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ‌معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ‌ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.»

حال آیا جرم اخذ پورسانت می تواند یکی از مصادیق فساد تلقی گردد؟ با توجه به اینکه فساد عبارتست از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید، لذا می توان یقینا، جرم اخذ پورسانت را هم در زمره جرایم مربوط به فساد دانست.

علاوه بر عناوین خاص مجرمانه مانند ارتشا و اخذ پورسانت، فساد بطور مستقل، جرم محسوب شده و دارای ضمانت اجرای کیفری میباشد. با لحاظ تعریف این جرم در حقوق فعلی ایران، احتمال همپوشانی این عنوان با سایر عناوین مارالذکر وجود دارد که حل آن در مرحله اتخاذ تصمیم قضایی، توسط دادرس و با رعایت اصول قانونی صورت میگیرد.پ

ارکان جرم فساد

در بررسی تحلیلی مجموعه قوانین کیفری ایران برای مبارزه با فساد آنچه که بدست می آید این است که نظرگاه سیاست جنایی ایران بر جرم انگاری اعمالی است که یکی از این دو مولفه را دارا باشند؛ اول؛ نتیجه آنها معطوف به منافع ایران باشد چنانکه در جرم فساد در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مطرح است. دوم؛ مرتکب و منتفع از جرم باید مستخدم دولت ایران باشد چنانکه در جرم ارتشاء و اخذ پورسانت مطرح است. به عبارت دیگر، در این جرایم، کشور ایران همواره در موقعیت متضرر از جرم قرار دارد اما در صورتی که کشور ایران در موقعیت منتفع از جرم قرار گیرد، این عمل در واقع جرم محسوب نمیگردد. برای مثال اگر در یک معامله بین المللی، مقام دولتی ایران با پرداخت رشوه یا پورسانت یا هر وعده و امتیاز دیگری به یک مقام دولتی خارجی بتواند قرارداد سودآوری را برای دولت تحصیل کند، عمل او از لحاظ قانون ایران جرم محسوب نمیگردد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها