مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تعهد یکجانبه

تعهد یکجانبه

تاریخچه

یکی از  قواعد حقوق مدنی و حقوق قراردادها که بین تمام کشورهای جهان یکسان است این است که برای تشکیل هر عقد، حضور و وجود حداقل دو طرف لازم و ضروری است. به عبارت دیگر، عقد نتیجه برخورد بین اراده دو طرف یا بیشتر است. اما آیا انجام یک عمل حقوقی الزام آور مانند عقد یا تعهد، می تواند تنها با اراده یک نفر محقق شود؟

در سوابق تاریخی حقوق مدنی بخصوص در حقوق رم، اینکه یک نفر تنها و به اراده خودش بتواند تعهدی ایجاد کند، اعم از اینکه این تعهد برای خود او باشد یا برای دیگری، هیچگاه مورد قبول قرار نگرفته است. در این مرحله از حقوق مدنی، منشا یک تعهد تنها می توانست یک عقد باشد که هر عقدی هم به دو طرف نیاز دارد.

در آن دسته از حقوق های خارجی که تحت تاثیر حقوق رم هستند هم منشا اصلی تعهد عقد است و عقد هم به دو اراده احتیاج دارد لذا در این کشورها از جمله کشور فرانسه، یک اراده به تنهایی نمی تواند منشا ایجاد تعهد برای خود یا دیگری باشد.

در حقوق فعلی فرانسه، نه در حقوق مکتوب و نه در رویه قضایی این کشور، تعهد یکطرفه از اعتبار حقوقی برخوردار نیست.  در حقوق سوئیس هم که تا حد زیادی مشابه با حقوق فرانسه است و منبعث از حقوق رم باستان می باشد، تعهد یکجانبه از اعتبار حقوقی برخوردار نیست.

موارد اعتبار تعهد یکجانبه

برای انعقاد‌ هر‌ قرارداد‌ لازم است قصد انشاء متعاقدین در قالب‌های موردنظر‌ قانونگذار قرار‌ گرفته و اعلام شود. قالب‌ های توافق طرفین را ایجاب و قبول تشکیل می‌دهند واگر چه بدون وجود هر یک از این‌ دو‌ قرارداد‌ منعقد نخواهد شد اما در این میان نقش و اهمیت ایجاب‌ بسی برتر از قـبول است چرا که موجب طرف مقابل را با تعیین مبانی و ارکان توافق به شکلی‌ کاملا‌ جدی‌ و منجز به انعقاد عقد دعوت می‌کند و قابل تنها مبانی تعیین ‌شده توسط موجب‌ را‌ می‌پذیرد.

اهمیت ایجاب در تشکیل قرارداد باعث آن شده است که احکام ایجاب هماره مورد توجه و عنایت‌ حقوق دانان‌ قرار‌ گیرد که یکی از مهمترین این احکام امکان عدول از ایجاب است. آیا‌ موجب‌ می‌تواند‌ قبل از پیوستن قبول ایجاب خود را باز ستاند و مانع انعقاد قرارداد گردد؟ چنانچه التزام موجب به‌ نگهداشتن‌ ایجاب‌ منشأ قراردادی یا عرفی داشته باشد پاسخ سؤال سابق چگونه خواهد بود؟

چنانکه مشخص است ر برخی از موارد، ایجاب دهنده نمی تواند ایجاب خود را پس بگیرد. در نتیجه در چنین حالتی، ایجاب دهنده بطور یکجانبه خود را متعهد ساخته اس. از اینرو ایجاب را می توان اولین مصداق تعهد یکجانبه دانست.

در ایجاب، ممکن است ایجاب دهنده، از مخاطب بخواهد قبول یا عدم قبول را سریعا اعلام کند. از وسی دیگر، ایجاب دهنده می تواند برای ایجاب خود مهلت تعیین کند مثلا همزمان با ایجاب اعلام کند که سه روز مهلت دارید که این پیشنهاد را قبول کنید یا رد کنید.  تعیین‌ مدت برای ایجاب مانعی‌ ندارد. تعیین‌ مدت برای ایجاب نه تنها از سوی حقوقدانان ما پذیرفته شده است‌ بلکه در فقه نیز قابل پذیرش‌ است .

در حقوق فرانسه، ایجاب مهلت دار را ایقاع می دانند که در نتیجه، ایجاب دهنده به طور یکجانبه خود را متعهد به ابقای ایجاب تا انقضای مهلت می دانند. طبق رویه این کشور؛ جایی که خود موجب مهلتی برای نگهداری یا ارائه پاسخ منظور نموده است، باید تا انقضاء مهلت آن را نگه دارد. جایی که موجب خواستار پاسخ فوری شده‌ است‌ باید تا انقضای فوریت با‌ توجه به‌ اوضاع‌ و احوال ایجاب را نگه دارد. در نهایت، جایی که ایجاب دهنده مهلتی مشخص نکرده است یعنی ایجاب ساده،  قاعدتا موجب می‌تواند‌ ایجاب‌ خود‌ را آزادانه پس بگیرد.

ایقاع

در حقوق ایران، تعهدات یکجانبه را می توان ایقاع دانست. اما آیا مفهوم ایقاعات به معنای قبول کردن اعتبار تعهد یکجانبه بطور کلی در حقوق ایران است؟ در پاره‌ای موارد، آزادی ایقاعات‌ همانند‌ آزادی قراردادی قاعده ای پذیرفتنی به شمار رفته است. اما این آزادی در بیشتر موارد، خلاف اصل است و شارع مقدس و قانون‌گذار تنها به اقتضای مصلحتی، وجود آن را به‌ رسمیت‌ شناخته‌اند‌. آزادی ایقاع در حوزۀ حقوق‌ غیر‌ مالی‌ به ویژه در امور خانوادگی با مقاومت روبه‌رو شده است و ارادۀ یک‌جانبه در آن حاکم نیست. اما در عرصۀ حقوق مالی‌ و در‌ حوزۀ‌ حقوق عینی ارادۀ یک‌جانبه می‌تواند مال مباح را‌ تملک‌ نماید، ولی تملک یک‌جانبۀ مال دیگری خلاف قاعده است و اختصاص به اخذ به شفعه دارد.

تملیک مال به دیگری‌ نیز‌ مختص‌ وصیت تملیکی است چرا که وصیت تملیکی ایقاع است و با‌ ارادۀ موصی و فوت او محقق می‌شود و موصی به، به ملکیت موصی له درمی‌آید و قبول وی نیز لازم نیست بلکه رد نکردن‌ او‌ کفایت می‌کند. اما در سایر موارد، تملیک یک‌جانبۀ مال به دیگری‌ و بدون‌ رضایت طرف مقابل امکان ندارد. دلیل این امر آن نیست که ارادۀ یک‌جانبه توان تملیک مال‌ به‌ دیگری‌ را نداشته باشد، بلکه به خاطر این است که در حقوق اسلام‌ و ایران‌ برای‌ اینکه مالک به عواقب عمل خویش بیشتر بیندیشد و از تصرفات شتابزده در اموالش احتراز‌ کند‌ از همین رو است که  در‌ تصرفات مجانی قبض موضوع تملیک، شرط صحت آن است.

 قبض مال موضوع تملیک، قبول‌ فعلی‌ است و سبب می‌شود ماهیت عمل حقوقی دگرگون شود و حالت عقد پیدا کند. بنابراین‌ ارادۀ‌ یک‌جانبه‌ نمی‌تواند مالی‌ ‌را بدون قبض و قبول طرف مقابل به او تملیک نماید.

در حوز‌ حقوق‌ دینی نیز متعهد کردن خود در مقابل دیگری‌ امکان‌پذیر‌ نمی باشد‌. ایجاد تعهد برای دیگری بدون رضایت وی نیز اختصاص به وصایت دارد و نمی‌توان از آن‌ قاعده‌ای‌ عام به دست داد. در مقابل، اسقاط حق دینی و ابرای بدهکار تابع‌ ارادۀ‌ یک‌طرفۀ‌ طلبکار است و اصل، نفوذ چنین تصرفی است. تنفیذ یا رد عمل حقوقی و فسخ عقد بر‌ اثر‌ اجرای‌ خیار نیز قاعده‌ای عمومی است و ارادۀ یک‌طرفه، بر آن حکومت دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها