مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

محاکمه غیابی

محاکمه غیابی

بر فرایند دادرسی کیفری در فقه اسلامی یا آیین دادریی کیفری اسلام، اصول و قواعدی حاکم است که عموما با مفهوم دادرسی عادلانه در حقوق بشری متهم شباهت داشته و در مواردی دربردارنده احکام مستحکمتری می باشد. نقایص و سوء استفاده از شکل مطلق نظام ترافعی و تفتیشی و کاربرد طبقاتی آن، صاحبنظران و عامه مردم را به سمت برقراری نظام مختلط و انسانی تری سوق داد اما در نظام دادرسی اسلامی، بر حسب نوع جرایم و شرایط احراز آنها، احکام متفاوتی در خصوص محاکمه غیابی وجود دارد.

اصول حاکم بر دادرسی کیفری در اسلام عبارتند از؛ 1- اصل حرمت و مصونیت جان و مال مردم، 2- اصل منع مجازات بدون محاکمه عادلانه، 3- اصل استقلال و بیطرفی و صلاحیت قاضی، 4- اصل قانونی بودن جرم و مجازات، 5- اصل برائت، 6- اصل تفسیر به نفع متهم، 7- اصل علنی بودن محاکمه، 8- اصل برابری طرفین، 9- اصل قانونی بودن ادله و 10- عدم ضرورت طرح شکایت از سوی زیان دیده در جرایم حق اللهی.

در خصوص لزوم محاکمه حضوری در آیین دادرسی اسلام، عموم مباحث معطوف به دادرسی مدنی می باشد. در این زمینه، اعتقاد بر این است که لزوم محاکمه حضوری، اصلی است که در آیین دادرسی اسلامی به طور کلی جریان دارد اگرچه معمولا از آن به عنوان اصل یا قاعده فقهی یاد نمی شود

در دادرسی کیفری اسلامی، اصولی برای اداره جریان رسیدگی بیان شده است که همگی مبتنی بر فرض یا لزوم حضور متهم در جلسه محاکمه می باشند. این اصول عبارتند از؛ اصل برائت و حق برخورداری از متهم امکانات لازم برای دفاع. در باره اصل برائت باید گفت که در قضاي اسلامي، مادام که بينه يا اقرار در بین نباشد، متهم تبرئه مي شود. امام علي علیه السلام ميفرمودند تا تخلف ظاهر نشود مقابله نميکنم و بر ظن و گمان و صرف اتهام کسي را نمي گيرم. ايشان در امور کيفري یا حدود الهي، بر انصراف متهم از اقرار اهتمام ميورزيد.

شرایط محاکمه به صورت غیابی

پس از پیروزی انقلاب، ابتدا در قوانین پراکنده و سرانجام در قانون‌ آئین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در ماده 217 محاکمه غیابی پذیرفته شد. در این قانون، قانون‌گذار‌ ضمن تفکیک جرایم به حق اللهی و حق الناسی، انجام محاکمات غیابی در جرایم‌ حق اللهی را ممنوع‌ اعلام‌ کرد لکن در جرایمی که جنبه حق الناسی دارند، پذیرفته شده است.

فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به «رای غیابی و واخواهی» اختصاص دارد. طبق بند اول ماده 406 این قانون؛ «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند.»

غیبت متهم در جلسه دادرسی شرط اصلی در برگزاری محاکمه غیابی است. اگر متهم در جلسه دادرسی حاضر باشد، برگزاری جلسه محاکمه به صورت غیابی، وجاهت قانونی ندارد. بر این اصل کلی یک استثنا وارد است و آن این است که متهم، کمتر از هجده سال سن داشته باشد و مصلحت او اقتضا نماید که در جلسه دادرسی حاضر نگردد. طبق ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره(1) ماده(304) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود.» چنانکه ملاحظه می گردد، غیبت متهم در جلسه دادرسی بر طبق این ماده به معنای محاکمه غیابی نیست چرا که در محاکمه غیابی، رای نیز به صورت غیابی صادر می گردد و حقوق ناشی از صدور رای به صورت غیابی به متهم تعلق می گیرد اما در ماده 414 مارالذکر، رای صادره حضوری است.

اثر محاکمه غیابی

هنگامیکه با احراز وجود شرایط، محکمه اقدام به برگزاری جلسه محاکمه به صورت غیابی می نماید، اولین استنتاج منطقی آن است که رای صادره قابل اعتراض است. قابلیت اعتراض رای محکومیت در حال حاضر به عنوان اصل شناخته می شود که استثنائاتی بر آن وارد شده است که در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده اند.

صدور رای محکومیت متهم به صورت غیابی، حق رسیدگی مجدد برای شخص محکوم را به وجود می آورد که از آن به عنوان «واخواهی» یاد می گردد. امروزه حق واخواهي از آراي غيابي يكي از حقوق شناخته شده ملي و بين المللي براي متهمان محسوب ميشود. منصفانه بودن دادرسي، اصل تناظر، برابري سلاحها و حق دفاع برابر، ايجاب مينمايد تا متهم در صورت غيبت در جلسه دادرسي، اين حق را داشته باشد كه به حكم غيابي اعتراض نمايد ضمن اينكه مهمترين مبناي اين حق، اصل رعايت حقوق دفاعي ميباشد

در مبنای رسیدگی و صدور رای غیابی امکان برگزاری جلسه به صورت غیابی، مشروط به شرایطی است که علاوه بر نوع جرایم، عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه است. طبق ماده 406؛ «...هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند....» چنانکه ملاحظه می گردد، شرطی که رای را به رای غیابی تبدیل می کند، عدم حضور متهم یا وکیل او در جلسات دادگاه و همچنین صدور رای بر محکومیت متهم است.

واخواهي اثر باز دارنده و تعليقي يا توقيفي دارد. اثر تعليقي يعني اينكه تا وقتي كه مهلت اعتراض و تجديدنظر از احكام كيفري منقضي نگرديده است با اعتراض و تجديدنظر نسبت به حكم بدوي تا خاتمه رسيدگي مرحله تجديدنظر يا واخواهي و صدور حکم، اجرای حکم متوقف می گردد.

در صورت اعتراض به حکم غیابی، همان دادگاه مجددا می تواند به موضوع رسیدگی نماید. این استثنا را به عنوان «اثر الغایی» واخواهی نیز نام برده اند به این معنا که با اعتراض متهم به رای غیابی، رای صادره لغو می شود و دادگاه صادر کننده رای، دارای تمام اختیاراتی خواهد بود که قبل از صدور رای غیابی داشته است

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها