مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

تعدد جرم

تعدد جرم

تعدد جرم در لغت از دو واژه «تعدد» و «جرم» تشکیل شده است. کلمه تعدد یک کلمه عام و غیر تخصصی است که معنای آن در لغت نامه های فارسی مطرح شده است. به لحاظ لغوی، کلمه تعدد احتیاج به تعریف خاصی ندارد. در یک تعریف عام، هر گاه چیزی یا فعلی، بیش از یکی باشد، متعدد نامیده میشود.

در تعریف تعدد جرم، آنچه از اهمیت برخوردار است، تعریف اصطلاحی آن است نه تعریف لغوی آن. در تعریف لغوی این اصطلاح، کلمه جرم را به واقع باید در همان معنای تخصصی آن تعریف کرد که البته این کلمه تعریف عام و غیرتخصصی ندارد.

در خصوص مفهوم اصطلاحی تعدد جرم یعنی مفهوم حقوقی آن بیان شده است که؛ «این وضع قانونی در شرایط ذیل حاصل میشود: الف- دو جرم یا چند جرم در دو یا چند زمان (و یا در یک زمان) واقع شود. در تکرار جرم باید جرایم متعدد در ازمنه متعدد صورت گیرد. ب- عمل واحد که عنوان دو جرم را داشته باشد مصداق تعدد جرم است (ماده 31 قانون مجازات عمومی) در این قضیه وحدت نظر نیست. ج- تعقیب یک جرم و صدور حکم قطعی و شروع به اجرای مجازات آن (مادام که مجازات تمام نشده) مانع تحقق عنوان تعدد جرم نیست.

اگر طی مجازات یک جرم، جرم دیگری از مجرم کشف شود مدت حبسی که بابت جرم اول تحمل کرده از مدت حبس جرم ثانی کسر میشود» این تعریف با عطف توجه به قوانین مجازات عمومی ارائه شده است و تا حدی غیر قابل تطبیق با وضعیت فعلی این مفهوم است.

انواع تعدد جرم

همانگونه که رفتار عادی یک فرد ممکن است با تعابیر متفاوتی تعبیر گردد، طبیعی است که عمل قضایی یک فرد مشمول عناوین متعدد حقوقی گردد. برای مثال، فردی که یک عمل حقوقی انجام میدهد ممکن است مشمول عناوین متعددی گردد مثلا قرارداد خاصی را منعقد کند که هم مشمول عنوان بیع قرار گیرد و هم صلح یا مشمول عناوین ضمان قهری گردد. قانونگذار کیفری نیز که افعال یا ترک افعال افراد را منع کرده و برای آنها مجازات تعیین میکند ممکن است عمل واحدی را به جهات متعدد مستحق کیفر بداند برای مثال کسی که مال شخص دیگری را من غیر حق تصاحب میکند ممکن است غاصب باشد یا کلاهبردار تلقی گردد یا سارق به حساب آید.

با این مقدمه، حداقل دو نوع از تعدد جرم قابل تفکیک است که عموم حقوقدانان نیز هماره آنها را به همین ترتیب مورد مطالعه و بررسی قرار میدهند؛ تعدد مادی و تعدد معنوی. مختصر آنکه اگر فردی رکن مادی چند جرم را به انجام رساند، تعدد جرم واقعی رخ داده است ولی اگر فعل مادی واحد مشمول عناوین مجرمانه متعدد گردد، تعدد جرم اعتباری یا معنوی خوانده میشود که حکم هر یک متفاوت است. این تفکیک در ادوار تقنین همواره یکسان نبوده است و همواره نیز منجر به برخورد یکسان قانونی نمیشده است یا به عبارتی، سیاست کیفری در برخورد با تعدد جرم همواره نوسان داشته است.

در ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 1370 که عیناً جانشین ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 گردیده است مقرر می دارد: «در مورد تعدد مادی جرم هرگاه، جرائمی ارتکابی مختلف باشد باید برای هرکدام یکی از جرائمی مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدد کیفر باشد و اگر مجموع ارتکابی در قانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد».

در ماده 31 از قانون مجازات عمومی 1304، تعدد معنوی با این عبارات مورد حکم قرار گرفته بود؛ «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.» عین این عبارات در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 نیز تکرار شده است. در قانون فعلی هم منظور از تعدد معنوی هم همین است.

مجازات تعدد جرم

اگرچه در هیچیک از ادوار قانونگذاری، تعدد جرم ذیل بحث تشدید مجازات مطرح نشده است اما در تمامی تالیفات حقوق کیفری، از تعدد جرم همواره ذیل عوامل تشدید مجازات بحث میگردد. همان گونه که اشاره شد، هرگاه شخصی واحد در فاصله کوتاه زمانی مرتکب جرائم متعدد شود، ولی به خاطر جرم یا جرائم قبلی محکومیت قبلی نیافته باشد، تعدد جرم مصداق پیدا کرده است. تعدد جرم دلیل وجود حالت خطرناک و مسئولیت جزایی بیشتر در اعمال مجرمانه و لزوم احتیاط در ارفاق و تخفیف مجازات او است.

مجازات تعدد جرم در ادوار تقنینی قوانین کیفری، با نشیب و فراز روبرو بوده است. گاه تغییرات فاحشی در میزان مسئولیت جزایی فردی که مرتکب جرایم متعدد شده است، اتفاق افتاده و گاه قانونگذار، رویه سابق را حفظ کرده و تنها فروض و حالات خاصی به انواع تعدد جرم افزوده است.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و 1370، دو مورد تعدد جرم پیش بینی شده است. یکی موردی که تعدد جرائم ارتکابی از سه جرم تجاوز نمی کند و دیگری موردی که مجرم بیش از سه جرم را مرتکب شده باشد. در حالت اول، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند. وقتی جرائم ارتکابی و مجازات آن حداقل و حداکثر نداشته باشد، دادگاه تا یک ربع مجازات قانونی را به مجازات اصلی اضافه می کند.

در حالت دوم، دادگاه مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یک از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد

تعدد معنوی و مجازات آن در ادوار تقنین قانون مجازات در ایران، به اندازه تعدد واقعی در نوسان نبوده است. طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی مصوب 1304؛ «هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است». این قاعده تاکنون پابرجا مانده است و در وضعیت تعدد معنوی جرایم یعنی صدق عناوین متعدد بر فعل واحد، مجازات جرم اشد به متهم تحمیل خواهد شد. ماده 31 از قانون مجازات عمومی سال 1352 نیز عینا همین عبارات را تکرار کرده است؛ «هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است ».

در قوانین سال 1361 و 1370 نیز درباره تعدد معنوی همین ضابطه مجری است. درتعدد معنوی، دادرس تنها به جرم اشد رسیدگی می کند و با تعیین مجازات برای آن نسبت به عناوین خفیف تر اقدامی نمی نماید. در تعدد اعتباری قاضی متهم را به مجازات کیفری یکی از جرائمی که از همه شدیدتر است محکوم می کند و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعد می شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها