مرضیه زینلی

وكيل پايه يك دادگستری

09155203659
MZ5203659@gmail.com

حمایت از شهود

حمایت از شهود

درقوانين آيين دادرسي ايران به اين دليل كه بيشتر بر اداي شهادت وارزش قضايي آن توجه ميشده تا آسيب پذيري شاهد و حمايت از او، تعريفي از شاهد يا مطلع ارائه نشده است. شاهد را در لغت به حاضر، نگاه كننده، مشاهده كننده امري يا چيزي تعريف كرده اند. در اصطلاح براي ارائه تعريفي از شاهد، گاهي آن را با توجه به واژه شهادت تعريف كرده اند. چنان كه شهادت عبارت است از اخبار غيرمستند به تخصص مخبر، .... خبر دهنده را شاهد گويند كه به فارسي گواه است.

شهادت، به شرعی و غیر شرعی تقسیم میگردد. اینکه شهادت غیر شرعی چیست در قانون بیان نشده است اما شرایطی که با احراز آنها، یک شاهد به عنوان شاهد شرعی شناخته میگردد، در ماده 177 قانون مجازات بیان شده است و طبعا باید بر این باور باشیم که فقدان هر یک از این شرایط، شاهد را از شاهد شرعی به شاهد غیر شرعی تبدیل میکند.

طبق ماده 177 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ « شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد؛ الف- بلوغ ب- عقل پ- ایمان ت- عدالت ث- طهارت مولد ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح- عدم اشتغال به تکدی خ- ولگرد نبودن».

مختصرا به توضیح پاره ای از شرایط فوق میپردازیم. اول اینکه صدر ماده صراحت دارد که این شرایط باید در زمان ادای شهادت وجود داشته باشند لذا عدم وجود آنها در زمان وقوع جرم ضرورت ندارد البته این گزاره با توضیحات ذیل، استثنائاتی هم دارد. دوم اینکه، در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده که شاهد باید انسان باشد اما شرایط دیگر مانند عدالت و ایمان قابل حمل بر سایر اشیاء و حیوانات نیست. بنابراین نمی‌‌توان تعقیب و شناسایی حیوانات تعلیم‌دیده و امثال آن را به عنوان شهادت تلقی نمود.

شرایط شهود مورد حمایت

در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393، حمایتهای چشمگیری برای شاهد برقرار نشده است که این امر نقص فاحشی در این قانون است. اما برای پاسخ بدین سوال که آیا حمایتهای مقرر در قانون، هر چند هم ناچیز، بر شاهدی اعمال میگردد که واجد شرایط شهادت شرعی باشد، یا حداقل واجد شرایط بلوغ و عقل و حسن شهرت باشد؟

اول اینکه، شرایط شهود شرعی و شهود غیر شرعی یا قانونی، در قانون مجازات اسلامی بیان شده است نه قانون آیین دادرسی کیفری. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. (ماده 1 قانون مجازات اسلامی) قانون مجازات اسلامی یک قانون ماهوی است. یک قانون ماهوی اصولا نباید به مسائل شکلی بپردازد و برعکس.

این مسئله در نظام قانونگذاری ایران تا حد زیادی رعایت نمیگردد و در پاره ای از موارد هم نمیتوان این تفکیک را در قانونکذاری رعایت کرد. اما مقصدی که از این بحث قصد داریم بدان برسیم این است که با توجه به ماهیت قانون مجازات اسلامی، نمیتوان تصور کرد که هدف این قانون از برشمردن شرایط شاهد، اعمال آنها بر قواعدی باشد که در پی حمایت از شهود هستند. از مطالعه مجموعه مواد قانون مجازات اسلامی که درباره شهادت احکامی را بیان میکنند، اینگونه به ذهن متبادر میگردد که این مواد اصولا برای قاضی نگاشته شده اند؛ شاهد باید دارای شرایطی باشد، شاهد باید به طریق خاصی ادای شهادت نماید.

از سوی دیگر، در قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند. (ماده 204) حمایت از شاهد هم در همین بخش از قانون مذکور مقرر شده است. ملاحظه میگردد که قانون آیین دادرسی کیفری، ابدا از کلمه شاهد یا شهود یا شهادت در این ماده استفاده نکرده است بلکه از کسی نام میبرد که تحقیق از وی ضروری است حال چه از سوی طرفین معرفی شده باشد و چه خود، تحقیق از وی را ضروری بداند.

به عنوان مثال، قاضی تشخیص میدهد که یک فرد متکدی که در صحنه قتل حضور داشته است، ممکن است بتواند جزییاتی از واقعه را آشکار نماید. چنین فردی اگر چه بسیاری از شرایط شاهد شرعی و حتی شاهد غیرشرعی و قانونی را دارا نیست اما نمیتوان او را از حمایتهایی که برای افراد ذی اطلاع از واقعه برقرار شده است محروم نمود.

حمایت از شهود

اتخاذ تدابیر حمایتی در قوانین ماهوی کشورها یکی از شیوه‌هایی است که به منظور حمایت از شهود مورد استفاده قرار گرفته است، اما توجه به قوانین ماهوی داخلی و خارجی، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که قانون‌گذاران به ندرت موادی را به صورت انحصاری به حمایت از شهود اختصاص داده‌اند هر چند از محتوای برخی مواد می‌توان به صورت ضمنی، حمایت از شهود را استنباط کرد، اما، اتخاذ برخی شیوه‌های حمایتی کیفری در قوانین ماهوی به صورت مؤثر‌تری خواهد توانست، هدف حمایت از شهود را برآورده سازد.

تهدید به اقدام علیه دیگری، از جمله اعمالی است که قانون‌گذاران کشورهای مختلف آن را در قوانین داخلی خود، جرم تلقی كرده‌اند. در ماده 669 قانون مجازات اسلامی‌ مقرر گردیده؛ «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه، یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

در ماده‌ 608 قانون مجازات اسلامی‌، قانون‌گذار به جرم‌انگاری توهین پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد؛ «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود» در این ماده‌، قانون‌گذار از واژه‌ »افراد» استفاده نموده است لذا، توهین به هر شخصی می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد. همچنین مصادیق مذکور در ماده‌، تمثیلی بوده و در صورتی که اعمال دیگری نیز از لحاظ عرفی، وهن آور محسوب شوند، مرتکب براساس این ماده مجازات می‌شود.

اگر آزادی متهم سبب شود شهود از ادای شهادت خودداری نمایند، قاضی می‌تواند و در موارد مذکور در ماده‌ 237 قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف است‌، قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در واقع ذکر این قید به معنای آن است که اگر متهم، شاهد را تهدید کند که در صورت ادای شهادت آسیبی به او و یا خانواده‌ وی وارد می‌آید، قاضی بر طبق قانون باید اقدام به صدور قرار بازداشت موقت کند. خطر اثرگذاری بر‌ شهود و مطلعان وقتی می‌تواند مطرح شود که اقداماتی به طرق غیرمشروع (تهدید، تطمیع و غیره) معمول شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
برچسب‌ها